حراك حكومي – نيابي “جاد” لدعم الصناعة العراقية وخبير يطرح مقترحا لتطويرها

تعاني الصناعة في العراق من تهالك قطاعاتها المتنوعة منذ العام 1990، وبينما يؤكد مختصون حاجة البلاد لكل القطاعات دون استثناء، يدعو آخرين الحكومة إلى أن ترفع يدها عن ملف الصناعة وتسلمه إلى القطاع الخاص الذي يستطيع التعامل معه بما يمتلك من قدرات للتغلب على المنافسة السعرية مع المنتج الأجنبي.

ويحتاج العراق إلى معامل في القطاعات الصناعية المختلفة، سواء كان في الأدوية أو الأغذية أو الإنشائية أو النسيجية أو الكهربائية وغيرها، إضافة إلى الخدمات والإنتاج، بحسب رئيس اتحاد الصناعات العراقية، عادل عكاب.

وعن تصنيف أهمية القطاعات، يُبيّن عكاب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “الدواء والغذاء يأتي في المركز الأول، لكن في المقابل هناك حاجة لبناء أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية، وهذه تحتاج إلى المواد الإنشائية المختلفة، لذلك لا يمكن استثناء قطاع دون آخر لأن جميعها مهمة للبلاد”.

ويؤكد، أن “العراق فيه قدرة شرائية جيدة كما هناك تعطّش للصناعة الوطنية الحقيقية المميزة عن المستورد، والملبّية لطموح المواطن”.

ويوضح، أن “المستورد غالبه خارج الضوابط والمواصفات، كما أن حدود الإقليم لا تخضع لإدارة الحكومة المركزية فيما يتعلق بالكمارك والرسوم، فهي غير متشابهة، ما يؤدي إلى تضرر المنتج الوطني لوجود منافسة غير شريفة”.

وعن الاهتمام الحكومي، أشار إلى أن “الحكومة لديها رؤية لإنعاش الصناعة، وفعّلت قرارات كانت متوقفة سابقاً، ونأمل بترجمة رؤيتها كاملة على أرض الواقع”.

قانون “الإصلاح الاقتصادي”

من جهته يؤكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، د.مظهر محمد صالح، أن “هناك تهالكاً للتنوع الصناعي في بلادنا منذ العام 1990 وحتى الوقت الحاضر”.

ويضيف صالح،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “واقتصر التطور الصناعي بما ينسجم وريعية الاقتصاد الأحادي للأسف، وتحديداً في مجالات توفّر شيئاً من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، وبشكل لا يلبي احتياجات التنمية ومتطلبات العصر الرقمي المتسارع”.

ويتابع، “لذا أرى أن تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً إلى البرلمان هو بالأصل مكرّس لنهضة تنموية في قطاع الصناعة التحويلية والاستخراجية معاً، عدا القطاع النفطي”.

ويبين صالح، أن “مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي المعروض حالياً سيوفر شيئاً مهماً من الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص للبدء بنهضة صناعية واسعة”.

وينبّه، “دون أن نغفل النشاطات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي سيتولاها صندوق التنمية الوطني، الذي هو أحد ركائز البرنامج الحكومي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025، ولاسيما دوره في تقديم التمويل الميسّر للنشاطات الصغير والمتوسطة المشغّلة للعمل، والتي تمتلك روافع قوية ومرنة في سوق العمل والتشغيل”.

“صندوق العراق للتنمية”

بدوره يقول عضو مجلس النواب العراقي، فراس المسلماوي، إنه “‏لأول مرة في الموازنة العامة الاتحادية يؤسس صندوق يسمى (صندوق العراق للتنمية)، لتحسين ‏البيئة ‏الاستثمارية الجاذبة، وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، برأس مال قدره تريليون دينار، مع مراعاة التمثيل السكاني في المحافظات”.

ويوضح المسلماوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “هذا الصندوق يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويتفرع منه صناديق تخصصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري أيضاً، وتنظم تشكيلاتها ومهماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء لدعم القطاع الخاص، من أجل توفير فرص عمل للشباب”.

ويضيف أن “مجلس النواب شرّع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يكفل حقوق العامل المالية والتقاعدية والصحية، وكذلك تم التصويت على التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، بما يوسع فرص العمل ودعم المشاريع التنموية للمجتمع”.

ويؤكد، أن “البرلمان عازم على خلق بيئة جيدة وجاذبة وتقديم مميزات حقيقية للعمل في القطاع الخاص بما يحقق التوازن للعاملين فيه، منها توفير سكن للعاملين في القطاع الخاص بأسعار مُخفّضة مدعومة من الحكومة”.

مقترح لتطوير المصانع

من جهته يرجع عضو مجلس الخبراء العراقي، ضياء المحسن، “التجاهل الحكومي للمصانع التابعة لها إلى قِدم هذه المصانع وتهالكها، بالإضافة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من إعادة تشغيلها”.

يقترح المحسن  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “تُعيد الحكومة تقييم هذه المصانع وبيعها كخردة، أو أن تبيعها إلى الموظفين العاملين فيها، وتؤسس شركة مساهمة على أن تمنحهم قروضاً لغرض تطوير هذه المصانع”.

ويشدد على ضرورة أن “ترفع الحكومة يدها عن ملف الصناعة وتُسلّمه إلى القطاع الخاص الذي يستطيع التعامل مع هذا الملف، بما يملكه من علاقات اقتصادية مع العالم”.

ويتابع، “بالإضافة الى امتلاك القطاع الخاص الملاءة المالية والقدرة على جلب التكنولوجيا التي يمكن من خلالها تقليل الكُلف الصناعية وزيادة جودة المنتج، وبالتالي يستطيع التغلب على المنافسة السعرية التي يتفوق بها المنتج الأجنبي على نظيره المحلي ويسيطر على السوق العراقي”.