حذر عضو في لجنة الاقتصاد النيابية، من تكرار تجربة منح بطاقات الدفع الالكتروني لشركات استثمارية، على غرار ما حدث مع بطاقات دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تطبيق العمل بنظام الدفع الالكتروني بدلاً عن التعامل النقدي الورقي، يحتاج إلى بنى تحتية متكاملة ووقت اكثر مما حددت له الحكومة من اجل تطبيقه”، لافتاً الى أن “العمل بهذا النظام يحتاج ثقافة معرفية من قبل جميع شرائح المجتمع”.
واضاف أن “تطبيق نظام الدفع الالكتروني في دوائر الحكومة يحتاج لمركزية في العمل، في حين نرى بعض الوزارات تتحرك باتجاه اعتماد هذا النظام، واخرى غائبة تماما عما يحدث”.
واوضح الحسيني، أن “الكثير من المشاريع التي تطرح في البلد، عادة ما تستخدم بشكل (نفعي وفئوي) الامر الذي يدفع بنتائج عكسية لأهداف هذا المشروع”، مشيراً الى “ضرورة ابعاد مشروع الدفع الالكتروني عن الشركات الاستثمارية، والتي شاب تجاربها السابقة مع البطاقات الالكترونية، العديد من الاخطاء مثل شركات (الكي كارد والنخيل وغيرهما)، اضافة لكونها شركات استثمارية وتستنزف من البلد والموظفين اموال طائلة”.
وتابع، أن “بإمكان الحكومة تأسيس شركة وطنية من الشباب العاطلين عن العمل والمختصين بمجال التعامل الالكتروني، تخضع للتدريب المكثف من قبل شركة عالمية مختصة، على ان تساهم بتخريج فئة عراقية تدير هذا الملف بالكامل من التطبيق الى مرحلة تثقيف شرائح المجتمع على التعامل المالي الالكتروني”.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قراراً في وقت سابق، بإلزام جميع المحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة وجميع منافذ التسويق بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني، اضافة للدوائر الحكومية التي يتم من خلالها دفع الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين من خلال البطاقات الالكترونية.
