اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاحد، ان حكومة إقليم كردستان تسعى لعرقلة تمرير مشروع قانون النفط الغاز في مجلس النواب العراقي.
وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مسألة إقرار قانون النفط والغاز مرت بعدة محاولات وكان أخرها 2011 حيث تم تقديم مقترح للقانون وتم عرقلته من قبل حكومة إقليم كردستان”.
وأضاف، أن “إقرار قانون النفط والغاز محكوم بإرادة سياسية عراقية بامتياز ولا علاقة للخارج بمنع تمريره”، مشيرا الى ان “ثلاث محاولات فاشلة جرت خلال السنوات السابقة لإقرار القانون”.
وبين ان “إقرار قانون النفط والغاز محكوم بإرادة سياسية عراقية بامتياز ولا علاقة للخارج بمنع اقراره ولا توجد هناك أي ضغوط خارجية تعمل على عدم إقرار القانون”.
ولفت الجواهري، ان “إقليم كردستان يريد ان يفصل القانون بحسب ارادته التي تخدم مصلحة الإقليم عى حساب المحافظات العراقية الأخرى”.
وأشار الى انه “بعد قرار المحكمة الدولية في باريس وقرار المحكمة الاتحادية بشان انتاج وتصدير وتسويق نفط الإقليم وتبعها مؤخرا من مواد في قانون الموازنة للسنة الحالية التي حكمت العلاقة بين الإقليم والمركز، حيث وضعت حكومة الإقليم في حرج وبالتالي اصبح اقراره اسهل مما كانت عليه المحاولات السابقة”.
يذكر ان قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإلاقليم، إلا أن القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم.
