المالية النيابية تستبعد لجوء الحكومة للطعن في بعض بنود الموازنة

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري توجه الحكومة نحو الطعن في بعض مواد قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث القادمة.

وقال نوري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة بإمكانها الطعن في القانون في حال وجود جنبه مالية”، مبينا أن “مجلس النواب قام ببعض المناقلات وفقا للقانون”.

وأضاف “لا أتوقع أن تذهب الحكومة للطعن في بعض بنود الموازنة أمام المحكمة الاتحادية لعدم ارتكاب مجلس النواب مخالفة قانونية بإضافة أموال”.

ومع ذلك، يُشير مصدر مطلع الى ان “الحكومة لديها ملاحظات جدية على القانون وستذهب في اتجاة الطعن في بعض المواد بعد المصادقة على القانون ونشره في الجردية الرسمية”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن حكومته ستراجع البنود التي عدلها البرلمان على الموازنة.