خبير قانوني: يحق لإقليم كردستان رفض التغييرات التي تمس حقوقه بالموازنة

رأى الخبير القانوني سالم حواس، أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على مشروع قانون الموازنة العراقية العامة، من قبل اللجنة المالية في البرلمان، ولاسيما المتعلقة بمستحقات إقليم كردستان، مخالفة للاتفاقات المبرمة بين بغداد وأربيل.

وقال حواس،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “التغييرات التي تمس الموازنة وحقوق الإقليم تعد مخالفة للاتفاقات المبرمة، ولطالما أن الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة، هو الأساس للأمان والاستقرار في ‎العراق وهو الخطوة التي اعتمدت عليها العملية السياسية في العراق منذ 2003 باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة”.

وأضاف أن “تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق والاتفاقات خارج الدستور لا ينتج سوى خيبة أمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي الذي بنيت عليه الدولة”، داعياً الأطراف السياسية إلى “الالتزام بالاتفاقيات لتلافي خلق أزمات قانونية ودستورية جديدة، البلد في غنى عنها”.

وأوضح حواس، أن “اللجنة القانونية البرلمانية أكملت الصياغة القانونية لبنود الموازنة وأرسلتها الى اللجنة المالية، لذلك اللجنة المالية حتماً تنتظر توافق الكتل السياسية لحسم الخلافات قبل الشروع بالتصويت عليها في مجلس النواب، وبالتالي يتطلب ذلك الإيفاء بالالتزامات والوعود المبرمة مع الإقليم”.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن “التوافق السياسي بين الكتل الذي كان وما زال هو أساس إقرار القوانين المهمة ومنها الموازنة، وما أصاب العملية السياسية من نكوص يجب مغادرته بعد إقرار الموازنة وبمكيال واحد على جميع الأطراف للالتفات صوب خدمة الشعب العراقي، بعيداً عن المحاصصة المبنية على الاتفاقيات والوعود المخالفة للدستور والعودة لتطبيقه”.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن “قلق عميق”، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وقال إنه يرفضها “تماماً”.

وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، إن “مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته”، مبيناً أن “الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها”.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، أمس الأول الخميس، على الزام إقليم كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.