نصف عام بلا موازنة و”تهديدان” يؤرقان نقاشاتها

دخل مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 في تحدي الوقت والزمن مع قرب انقضاء نصف العام الحالي بلا موازنة.

بينما تترقب الأوساط الشعبيَّة والرسميَّة إقرار الموازنة العامة، وإعلان أكثر من مصدر برلماني أنَّ هناك اتفاقاً سياسياً على تمريرها خلال شهر أيار الحالي، تشهد الأسواق المحلية ركوداً واضحاً بسبب تأخر الموازنة.

ورأى مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، تأخر اقرار الموازنة بأنه يتسبب “بضياع الكثير من الاهداف الاقتصادية”.

وقال صالح  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”عدم اقرار قانون الموازنة يؤثر على الوضع الاقتصادي حتى انها لا تؤدي غرضها السنوي لاسيما فيما يخص المشاريع التنموية في البلاد”.

وأضاف ان “التأخير يؤدي الى ضياع الكثير من الاهداف الاقتصادية”.

وكشفت وزارة التخطيط عن أنَّ موازنة العام الحالي تتضمن بنوداً جديدة تعالج تأثير تغيير أسعار صرف الدولار الأميركي في المواطن العراقي.

وقال وكيل الوزارة، ماهر حماد جوهان أنه “في حال تم إقرار الموازنة الجديدة وفقاً للبنود التي تمت مناقشتها؛ فإنَّ جزءاً كبيراً منها يمثل استجابة لتوفير الأغذية وتغطية متطلبات شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص في مجالات محددة”.

وأوضح أنَّ “مناقشات جادة أجرتها الوزارة بمشاركة هيئة الاستثمار وجهات حكومية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية، بشأن أسعار الصرف وتأثيرها في السوق وبالتالي في المواطنين”، لافتاً إلى أنَّ “وزارة التخطيط عملت بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا المجال.”

وبشأن الموازنة وموعد إقرارها، قال عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، عارف الحمامي، إنَّ “اللجنة المالية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة في إكمال قانون الموازنة، ومن ثم ستقوم بإرسالها مع التقرير النهائي إلى رئاسة البرلمان التي ستحدد موعد جلسة التصويت عليها”، مؤكداً أنه “سيجري التصويت على الموازنة خلال شهر أيار الحالي”.

وأوضح أنَّ “الكتل السياسية اتفقت على أن تمرر الموازنة خلال الشهر الحالي، وهناك إجراءات فنية ومطالبات لبعض المحافظات واللجان بإضافة أو حذف بنود، وهذا كله يعتمد على اللجنة المالية لإكمال هذه الطلبات والتصويت على فقراتها”.

بدوره، قال عضو اللجنة يوسف الكلابي: إنَّ “اللجنة المالية أكملت أغلب مواد الموازنة المالية العامة”، وأضاف أنَّ “ما بقي من بنود الموازنة، ما يقارب ثلاث فقرات تتعلق بإقليم كردستان”، مبيناً أنَّ “تلك الفقرات تُركت للكتل السياسية”.

وأشار إلى أنَّ “مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة خلال أسبوع كحد أقصى”، موضحاً أنَّ “الموازنة ستقرأ ويصوّت عليها خلال جلستين؛ بسبب كثرة موادها وبنودها”.

واتفقت الحكومة ومجلس النواب، على اهمية الإسراع باقرار الموازنة، بعد مناقشتها من قبل رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس النواب محمد الحلبوسي وأكدا على “أهمية ذلك لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفّات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد المالي والإداري”.

ويقول النائب عن تحالف قوى الدولة، علي شداد ان اللجنة المالية أكملت نصف مسودة قانون الموازنة الاتحادية.

ويضيف  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان :”اللجنة المالية مستمرة بعملية التصويت الداخلي لقانون الموازنة واكملت نصف فقرات مسودة القانون وعند اكمال عملية التصويت على باقي فقراته يذهب الى البرلمان لاقراره بالكامل”.

وأكد، ان “الحكومة ارسلت مؤخرا بعض الملاحظات على مسودة القانون، وهناك تصور خاطئ ان موازنة الـ3 سنوات ستنهي سلطة البرلمان على الحكومة، كون لدينا موازنات شهرية وليست سنوية”.

ويبدو ان الموازنة لا تعرض للتصويت في هذا الأسبوع بعدما قال نائب رئيس البرلمان شاخون عبد الله، أمس ان :”اللجنة المالية ماضية بحسم عدد من المواد المهمة داخل قانون الموازنة”.

“وتبذل اللجنة المالية تبذل جهوداً استثنائية لإنضاج بنود الموازنة كونها لثلاث سنوات مالية وهي أكملت التصويت على معظم موادها ومستمرة باجتماعاتها لحسم الجزء القليل من الفقرات المتبقية” وفقاً لتصريح النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.

بينما توقع عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أن “يتم رفع قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب الأسبوع الحالي”، مشيراً إلى، أن “أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة تخص زيادة الإيرادات غير النفطية وتنظيم عمل جباية الخدمات المقدمة مثل الكهرباء والبلدية وموضوع إدارة المصارف وأتمتة الدوائر الحكومية وغيرها”.

ويبقى العجز المالي في الموازنة أحد أبرز المخاوف والتحديات سواء على صعيد البرلمان والحكومة أيضاً.

حيث وصف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، العجز بـ”الأكبر”، وقل للفرات نيوز: هو الاكبر باتجاهين الاول يجب ان تكون الايرادات غير النفطية الاكبر، واكبر بالانفاق الاستثماري”.

واشار الى “امكانية السيطرة عليه من خلال ضبط الايرادات غير النفطية من جانب، والانفاق غير الاستثماري ايضا، فضلا عن ضبط النفقات العامة وصرف النفقات التي تخص اغراض الصحيحة والمحددة”.

وأكدت اللجنة المالية عدم وجود توجه لتقليل هذا العجز الكبير وكذلك الإنفاق في الموازنة، فيما أشارت إلى إمكانية إجراء مناقلات فيها.

ويقول عضو اللجنة حسين مؤنس إن “التصور الأولي حول العجز الموجود في الموازنة إنه عجز تخطيطي وحاليا انتهى نصف السنة المالي لذلك نسعى في اللجنة المالية إلى مناقلة الانفاق وليس لدينا سعي لتقليل العجز او حجم الانفاق الكلي”.

وعن احتمالات هبوط أسعار النفط لما دون 70 دولارا المثبتة لسعر البرميل في الموازنة رأى مؤنس إن “ذلك سيؤثر طبعا وخاصة على جداول الإنفاق في الموازنة”.

وبدد عضو المالية النيابية جمال كوجر من انخفاض كبير باسعار النفط وقال للفرات في تصريح سابق، إنَّ :”كل المؤشرات العملية تقول إنَّ أسعار النفط في هذا العام سوف تكون بين 70 و80 دولاراً، وبالتالي ستبقى مواردنا كما هي، والمؤشر الثاني أنَّه – من خلال دراستنا لكل الموازنات السابقة- لم تصل نسبة الإنجاز لدى الحكومة ولم يتعدّ الصرف لديها 80 % وبالتالي إذا لم يتجاوز التنفيذ هذا الأمر فإنَّ 20 % من الموازنة ستقلل من العجز الحقيقي، وأصلاً لن يكون هناك أي عجز حقيقي”.

ولفت الى، أنَّ “إقرار الموازنة تأخر كثيراً، ولن تستطيع الحكومة أن تصرف كل الموازنة خلال الفترة المتبقية”.

يذكر ان مجلس الوزراء أرسل في شهر آذار الماضي قانون الموازنة الثلاثية إلى مجلس النواب، إلا أنه لغاية الآن لم يتم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية.

وتبقى الساعات والأيام القليلة المقبلة هي الفيصل بانجاز الموازنة والتصويت عليها.