اللجنة المالية تواصل التصويت على بنود الموازنة

اجتمعت اللجنة المالية يوم الثلاثاء، ضمن برنامجها المحدد لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، من اجل رفعها والتصويت عليها.

وتباحثت اللجنة في مستهل الاجتماع حول بعض الفقرات المتعلقة بصلاحية اجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة، والتي بحاجة الى اعادة صياغة في سبيل انضاجها.

وصوتت اللجنة داخلها بعد الاستماع الى المقترحات على المادة (20)، حول اعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على ان تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات، والمادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب ايرادات الضريبة، وتنظيم عمل العمالة الاجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22).

وتم التصويت داخل اللجنة على المادة (23)، التي تعنى برسوم واجور الخدمات، وتخصيص نسبة من ايرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ، والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض، فضلا عن التصويت على المادتين (26)، و (27).

كما صوتت اللجنة على المادة (28)، المشتملة على اجراءات براءة الذمة للموظف المحال للتقاعد، والمادة (29)، حول منح الموظف اجازة خمس سنوات، وانهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه لقاء مكافأة تعادل اجر ثلاثة اشهر.