العمل النيابية: ضمانات حكومية بتطبيق قانون الضمان

أعلنت لجنة العمل النيابية، عن استحصالها ضمانات من الحكومة في تطبيق تعديلات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال عضو اللجنة حسين عرب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “أخذنا ضمانات من الحكومة على تطبيق بنود قانون الضمان الاجتماعي”.

وأضاف ان “تطبيق القانون سيكون بشكل واضح حتى اخذنا موافقة الحكومة على تطبيقه بالشكل الصحيح”.

وكان مجلس النواب، باشر الأربعاء الماضي بالتصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصوت على 35 مادة من أصل 110 مواد من القانون وقرر بعدها استئناف التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.

وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، عن أبرز مميزات قانون الضمان الاجتماعي وقال الأسدي في تصريح صحفي :”بعد التصويت على 35 مادة من قانون الضمان الجديد يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد”.

وأضاف “نتوقع ان يستقطب القانون ملايين الناس من العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم” مشيراً الى، ان “وزارة العمل وضعت لجان على اللجان لمتابعة قانون الضمان”.

وأوضح وزير العمل “يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد” منوها الى “وجود خصوصية للنساء العاملات بحسب القانون الجديد وستحصل على راتب كامل خلال فترة الأمومة”.