خطة المركز الجديدة لتعزيز صادرات الأسلحة المصنوعة في الهند إلى أفريقيا والشرق الأوسط
يخطط المركز لإجراء تغيير كبير في نشر مرفقات الدفاع في الخارج في محاولة لتعزيز صادرات الأسلحة المصنوعة في الهند.
وفقا لتقرير ANI، تقوم وزارة الشؤون العسكرية ووزارة الدفاع بإجراء إصلاحات جديدة بعد أن ناقش رئيس الوزراء ناريندرا مودي طرق زيادة صادرات الدفاع من الهند في مؤتمر القادة المشتركين الشهر الماضي.
أخبر كبار مسؤولي الدفاع ANI أنه سيتم الآن نشر الملحقين العسكريين أو الدفاعيين في البلدان التي يمكنهم فيها المساعدة في زيادة صادرات الدفاع، بما في ذلك المنتجات من كل من القطاعين العام والخاص.
مع الاستراتيجية الجديدة، ستخفض الهند أيضا الضباط العسكريين المعينين في البلدان التي تستورد منها المعدات العسكرية تقليديا.
وقالوا: “في الوقت الذي توقفنا فيه عن استيراد أنظمة الأسلحة من الخارج ونصر على الإنتاج في الهند بموجب مخطط صنع في الهند، لا جدوى من الحفاظ على عدد كبير من المرفقات في البلدان التي كانت تصدر أنظمة الأسلحة إلينا”.
تشجع الهند إنتاج أسلحة السكان الأصليين بهدف خفض الاعتماد على الأسلحة الأجنبية في إطار “دفعة أتمانيربار (العتمدة على الذات)” لحكومة مودي.
وكجزء من ذلك، فرضت الهند حظرا فعليا على واردات العديد من الأسلحة ولا تشتري سوى المعدات الأساسية للغاية من مصادر خارجية.
قال مسؤولو الدفاع إنه أثناء وضع هؤلاء الضباط، سيكون التركيز على بلدان في أفريقيا وبلدان الشرق الأوسط إلى جانب الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا التي أبدت اهتماما بالمعدات الهندية مثل صواريخ كروز براهموس الأسرع من الصوت.
كما افتتح عدد من وحدات القطاع العام الهندي مكاتب لدعم الجيش الأرمني للمساعدة في زيادة الصادرات.
قال المسؤولون إنه عندما تروج الدول الغربية لبيع أجهزتها في الهند أو بلدان أخرى، يرافق أفرادها العسكريون فرق مبيعاتهم لتقديم العرض كما هو في مصلحتهم الوطنية ويمكن اتباع الشيء نفسه هنا أيضا.
تأتي الإصلاحات في وقت وصل فيه تصدير الهند من الأسلحة وتكنولوجيات الدفاع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 15,920 كرور روبية في السنة المالية 2022-23. كانت هذه زيادة قدرها 10 أضعاف منذ 2016-17.
في وقت سابق من هذا العام، أوضح رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الأحد طموحات الهند لتصبح مركزا دفاعيا رئيسيا في إيرو الهند 2023 في بنغالورو.
يخطط المركز لزيادة صادرات الأسلحة الهندية إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين.
