البرلمان يعلن تفاصيل استضافة وزيرة المالية

وبين أنه “تمت مناقشة تخصيصات الوزارة للسنوات السابقة مقارنة مع السنة الحالية، وأسباب ارتفاع أبواب الإنفاق كالمنح والإعانات والمصروفات الأخرى، والرعاية الاجتماعية”، لافتا إلى “ضرورة تعظيم الإيرادات مثل الضرائب والعقارات خدمة الجباية وغيرها”.

من جانبها استعرضت وزيرة المالية “أبواب الإنفاق التابعة للوزارة”، مشيرة إلى أن “حجم المبالغ ضمن أبواب المديونة والفوائد واللجنة الأولمبية وأبواب أخرى ليست عائدة لصالح وزارة المالية”.

وأوضحت أن “أبواب صرف المبالغ المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية ومؤسسات الشهداء والمساءلة والعدالة وغيرها للعام 2019، كاشفة عن تشكيل لجنة داخل الوزارة لاحتساب الكلف المالية”.

وتابع البيان، أن “اللجنة اطلعت على اهم النصوص القانونية الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023 والمتضمنة اجراء مناقلات بنسبة (‎ % ‎30) لمحافظة بغداد ضمن تنمية الاقاليم، والزام الوزارات المعنية بتفعيل خدمة اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري ورسوم اخرى، فضلا عن مخصصات تعويضات الموظفين، ومفردات البطاقة التموينية، والرعاية الاجتماعية ومحصول الحنطة، والشلب، والادوية، وبقية المشاريع الاستثمارية”.

ولفت الى أن “المداخلات اشتملت خلال اللقاء الذي استمر لوقت متأخر حول كيفية تسديد الديون الخارجية بذمة العراق واجراءات الوزارة يرفد الخزينة العامة للدولة، اضافة الى تقدير الايرادات النفطية وغير النفطية وحجم العائدات، والخسابات وموضوع المحاضرين المجانيين وعقود بعد 2/10/2919، والية تضمين المخصصات الخاصة بهم، وتعيين الخريجين الاوائل واصحاب الشهادات العليا. وعقود النفوضيةبالاضافة الى بعض العقود التي لم تخصيص المبالغ لهم”.