تحذيرات من شغلها بالوكالة.. هل تبتعد المناصب عن البيع والتقاسم السياسي؟
دعا النائب المستقل، امير المعموري، الى اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار من يشغلون المناصب، تعليقا على اجراءات الحكومة بإقالة عدد من المدراء العامين، والتوجه نحو تغيير في مناصب اخرى.
وقال المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،إن “إجراءات الحكومة بشأن اقالة المدراء العامين من مسؤولية السلطة التنفيذية وليس التشريعية”، مبينا ان “القانون ينظم عملية شغيل الدرجات الخاصة، وعلى رئاسة الوزراء رفع الأسماء الى البرلمان لغرض المصادقة عليها”.
واوضح ان “اقالة المدراء العامين سواء جاءت ضمن عملية تقييم الاداء او معايير اخرى، يفترض ان تخضع للأنظمة والتعليمات المشرعة”، مشيرا الى ان “العمل بالوكالة في مناصب الدولة امر خاطئ”.
واضاف، أن “شغل مناصب الدرجات الخاصة، يجب ان يكون وفق معيار الخبرة والامكانيات والكفاءة وليس المحاصصة”، مبينا ان “أعضاء مجلس النواب داعمين لعملية تقييم المحافظين والمدراء، ويستمرون برفع تقييم الى رئاسة الوزراء عبر مجلس النواب”.
ويرى مراقبون ان اقالة بعض من المدراء العامين اجراء اعتيادي وطبيعي، لكن المخاوف تتمثل باختيار بدلاء عنهم، حيث جرت العادة باستغلال هذه المناصب في صفقات وبيع مناصب، وهذا ما ساهم بتردي اوضاع المؤسسات التي تم شغلها بهذه الطريقة.
