العجز يخيف البرلمان ويلزم اللجان بإيجاد البديل ومنع الاستدانة الخارجية

يخيم شبح الازمة الاقتصادية على مفاوضات تمرير الموازنة، سيما مع وجود عجز يتجاوز الـ 63 تريليون دينار وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد وسط مخاوف من انخفاض أسعار النفط عالميا.

 وتواصل اللجنة المالية النيابية تكثيف اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة والبرلمان للإسراع بحسم النقاط الخلافية التي سجلت على مسودة قانون مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري 2023.

وتزداد المخاوف لدى اللجنة المالية النيابية من إقرار الموازنة وفق الصيغة الحالية، حيث لا تريد تحمل مسؤولية إقرارها وفق قيمة العجز المفترض الحالية التي تجاوزت نسبة 63.275 تريليون دينار.

وحذر مختصون في الشأن الاقتصادي من مغبة الاعتماد على الإيرادات النفطية بإعداد الموازنة المالية في ظل عدم استقرار الأسعار في السوق العالمية وعدم الاعتماد على موارد بديلة.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعا حاسما مع ورؤساء الكتل حول تمرير مسودة قانون الموازنة العامة.

وقال المصدر إن “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها، التقت رؤساء اللجان النيابية لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية”.

وأشار الى ان ” الهدف من اللقاء وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2023 لغرض اكمال قراءتها داخل قبة البرلمان”.

وفي هذا الصدد اكدت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن وجود توافق سياسي على المضي بإجراءات تقليل العجز المفترض في موازنة 2023.

وقالت نصيف في حوار ان” اللجنة المالية النيابية لديها تخوف من مسودة قانون الموازنة العامة، حيث لا تريد تحمل مسؤولية الإسراع بتمريرها وفق صيغتها الحالية”.

وأضافت، ان ” المالية النيابية واللجان الأخرى تبحث عن حلول جذرية لمسألة العجز في موازنة 2023 وآلية تعظيم الإيرادات المالية غير النفطية من خلال الاتجاه لعدد من القطاعات”.

وأشارت نصيف، الى ان ” لجنة النزاهة النيابية طالبت بضرورة تشريع قانون العقود الحكومية وضرورة اكمال نظام الأتمتة بالعمل الجمركي لغرض تعظيم الإيرادات المالية”.

ولفتت الى، ان “جميع القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة متفقة على تمرير الموازنة العامة شريطة اخضاعها لمعالجات تتعلق بالعجز المفترض وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.

ويؤكد النائب المستقل هادي السلامي، ان نسبة العجز في موازنة 2023 تخالف قانون الإدارة المالية ، مشيرا إلى أن ” موازنة عام 2021 الزمت الحكومة بضرورة كشف الديون المترتبة بذمة إقليم كردستان .

وقال السلامي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان الموازنة تحتوي على العديد من الملاحظات حيث وصلت نسبة العجز 18 بالمئة وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية “.

واضاف أن ” نسبة القروض تصل إلى 12 ترليون ونسبة الفوائد 6 ترليون كما لا يوجد جداول تفصيلية بهذا الخصوص ، وأشار إلى أن “هناك ملاحظات حول التخصيصات المالية للمحافظات لا تتناسب وحجم المشاريع “.

وتابع أن “الموازنة بحاجة إلى تعديلات جوهرية قبل المضي بتشريعها داخل مجلس النواب” ، مؤكدا أن “تشريعها دون إجراء تعديلات ستتسبب بحرج كبير للحكومة”.

وجاءت موازنة 2023 بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار) ويبلغ سعر برميل النفط فيها نحو 70 دولارا للبرميل الواحد، وبعجز مالي قدره 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار).