المحكمة الاتحادية تمنع توكيل الموظفين سابقا قضايا من اختصاص دوائرهم

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، منع توكيل الموظفين سابقا قضايا من اختصاص دوائرهم.

وذكر بيان للمحكمة “نظرت المحكمة الاتحادية العليا في مدى دستورية منع منتسبي الدولة بما فيهم العناصر الأمنية والعسكرية ممن انتهت أو تنتهي خدماتهم لأي سببٍ كان من التوكل عن الآخرين بأية صفة كانت في كل أمر يُعَد من اختصاص الدوائر التي انتهت خدماتهم فيها، باستثناء حق التوكل عن الازواج والأقارب إلى حدود الدرجة الرابعة”.

وأضاف البيان: “وقضت المحكمة أن ذلك المنع يُعَد أمراً تنظيمياً نظّمه المشرع لضمان حسن سير العدالة في المؤسسات القضائية وبقية مؤسسات الدولة وتجنباً للمحاباة أو استغلال الخدمة السابقة في مؤسسات الدولة لمنفعة شخصية، كما أنه لا يمس جوهر حق العمل ولا تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، ولا يُعَد تحديداً أو تقييداً مطلقاً له”.