دعوات برلمانية لتشريع قانون الضمان الاجتماعي للعمال وزيادة رواتب المتقاعدين

أنهى مجلس النواب في جلسته الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم السبت، قراءة ومناقشة ثلاثة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة، أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي بطلب مقدم من 58 نائب.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين او معاقي البصر او ذوي إعاقات اخرى في قراءة المطبوعات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ولتيسير وصولهم الى المصنفات المنشورة ولتعزيز الفرصة امامهم للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع ومواكبة التقدم العلمي ومنافعه.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز عمل مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية من خلال الافادة من خبرات الاعضاء ولضمان التوزيع العادل للإيرادات بما يخدم المسيرة التعليمية ودعم البحث العلمي والاقسام الداخلية في الجامعات وتحديد ايلوية ارباح هذه المكاتب.
وأنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
وركزت مداخلات النواب في الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب الرئيس على المطالبة بالاستعانة بالشركات العالمية للنهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة مساحة الاستثمار وتقيدها بالإنتاج وعدم الزام المستثمر بصيانة شبكات البزل، والمطالبة بتسعير ايجار الاراضي حسب موقعها وقربها من مصادر الماء واعطاء الاولوية لخريجي كليتي الزراعة والطب البيطري، والعمل على اعادة النظر في الاتفاقيات المتعلقة بحصة العراق من المياه لضمان توفيرها للزراعة، اضافة الى المطالبة بايجاد رؤية مدروسة لتأجير الاراضي الزراعية تخدم النهوض بالانتاج الزراعي، واستثناء الاراضي ضمن المادة 140 من الدستور.
وفي شأن اخر، تلا النائب محما خليل بيانا نفى فيه الاعتداء على أي جامع او دور العبادة من قبل المكون الايزيدي في قضاء سنجار، مؤكدا على حرص الايزيديين برفضهم أي عمل يثير الفتنة بين ابناء المدينة وحرصهم بأن تبقى سنجار ايقونة للتعايش السلمي لجميع ابناءها، داعيا الحكومة الى التزامها بفرض القانون وتطبيق اتفاقية سنجار.
من جانبه، وجه السيد شاخوان عبدالله لجنتي الامن والدفاع والاوقاف الدينية بالتحقيق في الحدث المتعلق بقضاء سنجار.
وفي شأن المداخلات العامة، طالب النواب بتوجيه تحقيق في شبهات وتلكؤ بمشروع ماء العمارة الموحد، والدعوة لتشريع قانون الضمان الاجتماعي للعمال، والمطالبة بزيادة تخصيصات المحافظات في قانون الموازنة وزيادة رواتب الدنيا لشريحة التقاعد، وانشاء سايلوات نظامية في محافظة واسط لاستيعاب محصول الحنطة، والدعوة الى انصاف منتسبي حشد الدفاع وتثبيت حقوقهم، والمطالبة بالاسراع في تشريع قانون حماية المعلم لحفظ كرامته ومنع التجاوزات على الكوادر التعليمية اضافة الى الاهتمام بمتطلبات محافظة بابل لتوفير الخدمات فيها، والمطالبة بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء للمحال التجارية واصحاب المزارع والبساتين، والمطالبة بضرورة التشديد على ضوابط حجم حمولات السيارات للحفاظ على سلامة الشوارع,
وأعلن الحلبوسي عن استضافة مجلس النواب لمجلس الدولة في جلسة علنية بناء على طلب مقدم النواب من 163 نائبا.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.