أول تعليق حكومي بشأن تهريب العملة عبر بطاقات الدفع الالكتروني
علق مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية، اليوم السبت، على تهريب الدولار عبر “بطاقة الدفع الالكتروني”.
وقال صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بعد وضع ضوابط صارمة من قبل البنك المركزي والحكومة منعت عمليات تهريب العملة خارج البلاد، عمل بعض الأشخاص على استخدام أساليب الدفع الالكتروني وتزويد المسافرين ببطاقات الدفع المسبق او البطاقات الائتمانية وذلك بذريعة تغذية حاجة المسافر المستفيد للعملة الاجنبية وتحديدا لأغراض السياحة والسفر”، مبينا أن “هذا الامر أيضا تم كشفه وهناك متابعة شديدة له”.
وأشار الى أن “هناك من يعمل على تهريب العملة من خلال سحب الأموال من اجهزة الصراف الالي في البلدان الاجنبية بالغالب واستخدام سيولتها التي تؤشر حقوق لآخرين ولمصلحةً مستفيد واحد او مجموعة مستفيدين من عناصر الجريمة بما في ذلك استخدامها لاحقا في الحوالات السوداء”.
وأوضح المستشار الحكومي أن “هذه الافعال تتعارض مع قوانين مكافحة غسل الاموال واموال الجريمة والإرهاب”.
وأكد صالح أن “كل من يعمل على تهريب العملة من خلال هذا الطريقة سيعرض نفسه الى المحاسبة والمساءلة القانونية، وهناك الكثير من الحالات تم كشفها والعمل مستمر لمنع أي حالات لتهريب العملة باي طريقة كانت”.
وفي وقت سابق كشف هيئة الكمارك عن إحباطها محاولات لتهريب أكثر من 5 ملايين دولار بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونيَّة.
