مطالبات بزيادة تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية لشراء الأسلحة والمعدات
طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بتخصيص مبالغ مالية لوزارتي الدفاع والداخلية في الموازنة لتعزيز قوتهما وإضافة قدرات قتالية نوعية، بينما بينت أن الحكومة تسعى لتسديد جميع الديون المترتبة على العراق وأنها غير مهتمة بزيادة الاقتراض.
وقال عضو اللجنة جواد البولاني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “اللجنة طالبت بتخصيص مبالغ مالية لوزارتي الدفاع والداخلية لإضافة قدرات قتالية نوعية للأجهزة الأمنية في السلاح والتدريب وبناء معسكرات إضافية وتقوية البنية التحتية الأمنية”.
وأضاف، أن “وزارة الدفاع لها مهامها في الذود عن سيادة العراق وما زالت قدراتها منقوصة غير كاملة وتحتاج إلى الدعم، كما أن وزارة الداخلية مقبلة على تسلم الملف الأمني ويجب أن تعزز قدراتها بالتخصيصات المالية”.
وكشف عضو لجنة الأمن عن “لجنة متخصصة في تشخيص احتياجات الأجهزة الأمنية وتزويد السلاح للأجهزة القتالية الفعالة والتي تحتاج إلى التطوير؛ منها الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والاعتماد على التقنيات الحديثة في الاتصالات، لأن العالم متوجه إلى هذه التقنيات الجديدة”، مشيراً إلى أن “الجيوش الحديثة تستمر بتحديث معداتها الفنية لكي تقلل من الكوادر البشرية، ومن الممكن أن نمزج الفكرتين بالاستفادة من العنصر البشري من جهة والتكنولوجيا والتقنية والأمور الفنية الأخرى من جهة أخرى”.
وبشأن تسديد ديون العراق وأبوابها في الموازنة، قال البولاني: إن “تسديد الديون يتبع آلية قانونية ومالية، ووزارة المالية والبنك المركزي والحكومة العراقية تضعها في قانون الموازنة وتأخذ في نظر الاعتبار الإمكانية المالية للدولة في تسديد الديون والقروض”.
وبيّن أنه “على مستوى مجلس النواب والوضع السياسي فإن القوى السياسية غير مهتمة بزيادة الاقتراض، والحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن وضع الجداول وتسديد الديون، القصيرة منها والمتوسطة وبعيدة الأجل، وبحسب طريقة التعاطي مع وزارة المالية بهذا الملف”، مؤكداً أن “الحكومة جادة في تسديد جميع الديون العراقية”، وأن “التوسع في الاقتراض ليست فيه مصلحة للبلد”.
