المالية النيابية: الاتفاق السياسي سيعجل تمرير الموازنة

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2023 لن يتأخر طويلا نتيجة الاجماع السياسي عليها.

وقالت نائبة رئيس اللجنة اخلاص الدليمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة ستباشر باستضافة الوزارات المعنية والهيئات المستقلة والمديريات لمعرفة زيادة وسبب الإنفاق وماهي المشاكل التي تواجه مؤسسات الدولة”.

وأضافت أن “القراءة الثانية للموازنة ستفتح باب النقاش للفقرات المعترض عليها لتسجل اللجنة المالية كل الملاحظات والمداخلات التي يبديها اعضاء المجلس من أجل اضافة او تعديل فقرات معينة في مشروع القانون ثم عرض الموازنة على مجلس النواب لغرض التصويت عليها في غضون اقل من شهر “.

وأوضحت أن ” موازنة 2023 تختلف عن الموازنات السابقة وقد تمرر بأسرع وقت لوجود اتفاق سياسي عليها”، مشيرة إلى أن “هناك تفاهم بين أطراف ائتلاف ادارة الدولة على تمرير الموازنة”.