الخدمات النيابية: ضرورة اخضاع ملف المولدات الأهلية لرقابة مركزية
ارجعت لجنة الخدمات النيابية، تردي واقع المولدات الاهلية الى سوء ادارة المحافظات، التي تعتمد نظام اللامركزية.
وقال عضو اللجنة محما خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المحافظات فشلت في ادارة ملف مولدات الكهرباء الاهلية، وعدم السيطرة على سعر الأمبير المجهز للمواطنين”.
واضاف ان “تقييم أغلب المحافظين دون المستوى المطلوب وعليه يجب محاسبة وتغيير المحافظين و رؤساء الوحدات الادارية “.
وتابع ان “تسعيرة المولدات وعدم الالتزام بها هي أحد أوجه الفساد التي تحوم حوله الشبهات “.
وتابع خليل ان “المتاجرة بقوت المواطن باختلاق الازمات ليس في مصلحة أحد، والسبب الرئيس في ذلك يعود الى غياب الحلقة الرقابية في المحافظات المتمثلة بمجالس المحافظات”، مشددا على اهمية ان “تبادر الحكومة الاتحادية الى اتخاذ إجراءات مركزية حازمة من أجل وضع حد لاستغلال المواطن في هذا الجانب”.
