نائب عن دولة القانون: لا عفو عن المتهمين بسرقة القرن
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، مهند الخزرجي، ان البرلمان لن يوافق على تشريع أي قانون للعفو يشمل المتهمين بقضية ما تعرف بـ”سرقة القرن”.
وقال الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التحقيق مازال مستمراً في قضية سرقة القرن، من قبل القضاء كونها الجهة المسؤولة، مؤكدا ان “الاجراءات التحقيقية ومتابعة سير القضية مستمرة، باعتماد الادلة والوثائق”.
وأضاف ان “رئيس الوزراء يتابع عن كثب سير الاجراءات القضائية، كونها تقع ضمن صلاحياته وهو على علم واطلاع بجميع مراحل التحقيق الخاصة بالقضية”.
وفيما يخص وجود قانون مقترح للعفو عن السجناء والمحكومين، قال الخزرجي ان “قانون العفو العام مازال غير واضح المعالم ولم يتم تحديد الفئات المشمولة”، لكنه أكد ان “مجلس النواب لن يوافق ولن يصوت على القانون في حال شمل المتهمين بقضية سرقة القرن والقضايا الاخرى المتعلقة بهدر المال العام، اضافة الى قضايا الارهاب”.
