هل سيكسب العراق تأييداً دوليا ضد تركيا ازاء حصته من المياه ؟

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان العراق سيتمكن من الكسب القانوني الدولي ضد تركيا ازاء حقوقه وحصته من المياه الواردة من الجانب التركي.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اتفاقية ١٩٨٢ أو ماتسمى قانون البحار صادق عليها العراق ١٩٨٥ وتوجد محكمة مختصة بذلك ووفق هذه الاتفاقية التي مقرها هامبورغ تتكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية من ١٩٦ دولة  بضمنها العراق وتركيا واعطت المادة ٢٩٧ من هذه الاتفاقية الحق للدول المتضررين حق اللجوء لهذه المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية”.

واضاف ان “حروب المياه تمثل جرائم ضد الانسانية وتجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب باحالة الملف إلى المحكمة  الجنائية الدولية”.

وبين ان “العراق يحق له اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وسبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب كان ذلك عام ١٩٨٧، لكن الآن الحال تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات أعلاه”.

ولفت الى ان “العراق بامكانه اللجوء الى محكمة البحار لارغام الدول المتشاطئة معه على الحصول على حصته المائية او يلجئ الى محكمة العدل الدولية في حال عدم التزام تركيا وفي كل الاحوال يكسب القضية”.