القانونية النيابية: تعديلات الموازنة تستغرق شهرا واقرارها مرهون بإزالة العراقيل

كشف عضو اللجنة القانونية، اوميد محمد، عن المعرقلات التي تواجه تشريع قانون الموازنة، مبينا ان بعض الكتل السياسية تدفع باتجاه ان تكون موازنة لسنة واحدة.

وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الموازنة لا تتعرض لعوائق كبيرة وخلافات واضحة، لا سيما بعد الاتفاق الذي حصل يوم أمس بين بغداد وأربيل، فيما يتعلق بملف تصدير النفط”.

واوضح ان “بعض الكتل السياسية في مجلس النواب تدعو لان تكون الموازنة لسنة واحدة فقط، خلافا لمشروع الموازنة المرسل من قبل الحكومة والذي اعتمد موازنة لثلاث سنوات، وهذا تسبب بتأخير إقرارها لغاية الآن”.

وتابع، أن “تعديلات الموازنة داخل اللجنة القانونية تحتاج ثلاثة أسابيع الى شهر، ومن ثم توضع على جدول اعمال الجلسة للقراءة الثانية ثم التصويت عليها، في حال لم تتعرض الى عراقيل”.