الصحة النيابية: فحص تعاطي المخدرات لمنتسبي الداخلية سيفتح باباً للفساد

انتقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الأحد، قرار وزارة الداخلية المتعلقة بفحص منتسبيها للكشف عن متعاطي المخدرات، مطالبة بالتعاقد مع شركة مختصة ورصينة لمنع التلاعب بالفحوصات.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “قرار فحص منتسبي وزارة الداخلية من الصعب جدا تطبيقه لوجود أكثر من 600 ألف منتسب في الوزارة، وهناك تقارير غير رسمية تتحدث عن ما يقارب 13-15% من المنتسبين يتعاطون المخدرات”.

وأضاف “اليوم اذا اردنا فحص جميع المنتسبين سيكون لدينا اعداداً كبيرة جداً من متعاطي المخدرات حسب النسب التي تم ذكرها وإن كانت غير رسمية ولكنها قريبة من الواقع، وان هؤلاء لا نستطيع التعامل معهم او فصلهم من الخدمة بشكل مباشر، لذلك الأفضل هو اخذ نماذج عشوائية وبصورة مفاجئة ممن يشتبه في انه يتعاطى المخدرات”.

وأشار شنكالي إلى أن “المسألة الثانية تتعلق بلجان الفحص ونظام الفحص لان كثيراً من الامور قد تحدث اثناء اخذ العينات واجراء الفحوصات وقد يحصل فيها نوع من التحايل او نوع من التزوير او تبديل الفحوصات وإظهار نتائج مختلفة، لذلك يجب ان تتعاقد الدولة مع شركة رصينة، كما هو الحال في دولة الامارات او غيرها بحيث لا يمكن التلاعب نهائيا بأي عينة او تغييرها”.

وبين رئيس لجنة الصحة النيابية، أنه “وفق النظام الحالي لا يمكن السيطرة حتى على الفحوصات، إنما سندخل في باب اخر من أبواب الفساد، لذلك قبل كل شيء يجب التعاقد مع شركة مختصة ورصينة وفحوصاتها معتمدة دولياً ولها القدرة على اظهار النتائج خلال ساعات قليلة وليس كما يحدث الان في ايام او اسابيع”.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد وجه في العشرين من شهر آذار/ مارس الماضي، مديرية مكافحة المخدرات بتشكيل لجنة لغرض اجراء الفحص الطبي المفاجئ لمنتسبي الداخلية، من ضباط مراتب وموظفين، بحسب كتاب رسمي