قانوني يُفصل قرار التحكيم الدولي بشأن إيقاف تصدير النفط عبر الاقليم
فصل الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، قرار المحكمة الدولية في باريس بشأن إيقاف تصدير النفط العراقي من كردستان الى تركيا بعيدا عن الحكومة المركزية، فيما أكد انه لا يحق لتركيا التعامل مع أجزاء الدول أي استلام النفط الخام من إقليم كردستان بصورة مباشرة.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “القضية مضمونة بالنسبة للعراق، والقرارات التي تصدر من محكمة باريس الدولية ملزمة بالتطبيق من جانب تركيا والعراق لان الطرفين من الموقعين على الاتفاقية”، مشيرا الى ان “القرارات ستلزم تركيا بدفع أموال التعويض الى العراق في الفترة المقبلة”.
وتابع، ان “العراق بلد (فيدرالي) وليس (كون فيدرالي) أي ان الإقليم هو جزء من العراق حاله كحال بقية المحافظات الأخرى”، مضيفا ان “هنالك فقرة مهمة خلال احدى قرارات المحكمة الاتحادية تنص على انه في حال عدم التزام الإقليم في تسليم عائدات النفط الى حكومة بغداد، فيحق للحكومة المركزية استقطاع اموال التصدير من حصة كردستان من الموازنة العامة”.
واردف: ان “هنالك العديد من القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية بضرورة الالتزام الإقليم في مسألة تصدير النفط من كردستان تحت اشراف شركة النفط الوطنية سومو”، لافتا الى ان “احدى القرارات منع الشركات العالمية من التعاقد مع الإقليم من اجل تصدير النفط”.
واتم التميمي حديث: ان “المحكمة الاتحادية الغت القانون رقم 22 الذي كان يتيح للإقليم بالتنقيب واستخراج النفط في الفترة السابقة، فضلا عن قرارها بضرورة تسهيل لجان ديوان الرقابة المالية بتدقيق سجلات الإقليم من التعاقدات والفواتين الخاصة بالنفط”.
هذا وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قدر أصدرت قرارا بوجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات العراق فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من البلد وليس من إقليم كردستان الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
