استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار .. قلق في الاسواق وارهاق للمواطن

عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي وارتفاعه الى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار جعل من التجار في حالة من القلق على الرغم من الاستفادة الكبيرة التي حققوها بعد دخولهم المنصة الالكترونية لشراء العملة وبيع سلعهم على اساس سعر السوق الموازي، الامر الذي ارهق كاهل المواطن الذي يأمل ان يتم اتخاذ قرارات اكثر نجاعة يتمكن من خلالها من شراء مايطمح له بيسر ومن دون ان يرهق ميزانيته المالية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب فيصل النائلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الإجراءات الحكومية التي اتخذتها حكومة السوداني امام ازمة الدولار كانت ناجحة الى حد ما، الا ان حالة استقرار السوق المحلية مرتبط بعدة إجراءات تقوم بها الحكومة وفي مقدمتها فتح المزيد من منافذ بيع العملة لتسهيل عملية صرف الدولار، فضلا عن وضع يد الحكومة والأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية التي يتم من خلالها تهريب العملة”.

من جانب اخر، اوضح استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، الدكتور صفوان قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تنظيم التجارة في العراق بحاجة الى قاعدة بيانات موحدة بحيث تحول النظام الى نظام تجاري من خلال عقود طويلة الاجل، بحيث تعمل وزارة التجارة في هذه المرحلة على استيراد السلع وتوجيه المستهلكين نحوها، اضافة الى ان هناك إمكانية لزيادة شفافية المعلومات من البنك المركزي كي يعلم الجميع من هم التجار الذين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي ويقومون باستيراد السلع، اذ يفترض ان لاتباع بسعر السوق الموازي”، لافتا الى ان “البنك المركزي حريص على توسيع دائرة المتعاملين بنافذة بيع العملة خصوصا للذين يمتلكون فواتير حقيقية ومجهزين حقيقين، وبهذا سينحسر الطلب على السوق الموازي”.

وعلى صعيد متصل بين الخبير الاقتصادي نبيل جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية لا تزال في ارتفاع مستمر بالرغم من ارتفاع مؤشرات مبيعات البنك المركزي العراقي اليومية من الدولار، الخاصة بالحوالات والاعتمادات التي تبدو جيدة ومتنامية بشكل مبشر، حيث ارتفعت من معدل 30 مليون دولار لليوم الواحد الى 100 مليون دولار يوميا وهو أمر يدعو للتفاؤل، الا ان المشكلة ما زالت ترتبط بالتجار الصغار الذين يجرون حوالاتهم بعيدا عن النظام المصرفي وبعيدا عن (المنصة) من خلال شرائهم الدولار وتحويله عبر مكاتب خاصة تجري الحوالات بطريقة غير قانونية، وهو ما تسببت في زيادة الطلب على الدولار محلياً وساهم بارتفاعه، في ظل محدودية العرض الذي تمارسه الحكومة والبنك المركزي لإيقاف ظاهرة الدولرة في السوق المحلية”.