التربية النيابية: منح شركات أهلية صلاحيات استبدال المناهج مخالفة قانونية كبيرة

عدت لجنة التربية النيابية موافقة وزارة التربية على إدخال مجموعة شركات خاصة، لاستحداث مناهج باللغة الإنكليزية لمدارس حكومية في البلاد، مخالفة قانونية، فيما أكدت الوزارة أن الموافقات الممنوحة أصولية وكاملة. 

وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “اللجنة تتابع سبب منح موافقة مجموعة شركات (البشرى) للتربية والعلوم الدولية، لاستحداث مناهج للمدارس الحكومية باللغة الإنكليزية، لمواد الرياضيات والحاسوب والعلوم، إضافة إلى اللغة الإنكليزية والتي تمت مجاناً، عادَّة منح الموافقة، مخالفة للقوانين التربوية، كون مناهج هذه المدارس حكومية بحتة، ما يتطلب موافقة جهات عليا مثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها .”

وأضافت أنه “تتم متابعة عمل هذه الشركات والموافقات الممنوحة والهدف منها وسيتم إعداد تقرير بذلك، مشكِّكة بعمل هذه الشركة لكون وزارة التربية لم تدفع أي تكاليف مالية مقابل عملها في المدارس الحكومية بحسب الكتاب الخاص بمنح الموافقات لها.”