بعد ارسالها للحكومة.. هل تم حسم حصة الإقليم في مسودة الموازنة؟

كشف عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الاحد، عن استمرار جدل الأحزاب الكردية من خلال المطالبة بتثبيت نسبتهم في الموازنة العامة بـ14%، فيما اكد ان الحكومة تثبتت 12% نسبة حصة الإقليم بعد الاجتماعات والدراسات.

وقال مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حصة الإقليم بحسب الإحصاء السكاني تكون 12% وهذا ما عملت به الحكومة خلال الموازنة الحالية”، مشيرا الى ان “استمرار الجدل حول مطالبة الأحزاب الكردية بتثبيت نسبة الاقليم بـ 14%”.

وتابع، ان “الأحزاب الكردية هددت بالخروج من العملية السياسية نتيجة؛ رفض الحكومة زيادة نسبة الإقليم من الموازنة العامة”، لافتا الى ان “الحكومة ثبتت حصة الإقليم من قانون الموازنة العامة بـ 12% بعد العديد من الاجتماعات والدراسات”.

وبشأن سياسة الإقليم خلال المفاوضات القوى السياسية، يبين ان “الأحزاب الكردية تستخدم الضغوطات السياسية في حال كان المفاوض سهل معهم، اما الإرادة العراقية من القوى الوطنية لا تجامل بزيادة النسبة على حساب حقوق الشعب العراقي”.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم قد تحدث في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اهم المحاور التي تمت مناقشتها بين الوفد الكردي والحكومة المركزية هو إقرار قانون تصدير النفط والغاز من إقليم كردستان”، مضيفا الى ان “الوفد طالب بزيادة حصة الإقليم بنسبة تتراوح بين 14% الى 17٪من الموازنة العامة”.

وكشف عضو الاطار التنسيقي إبراهيم السكيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “أحد اسباب تأخر اكمال الموازنة العامة هي سعي الحكومة لفرض سيطرتها على جميع واردات البلد”، مؤكدا ان “الحكومة الجديدة تجري مباحثات وتفاهمات مع قيادات الإقليم من اجل تنظيم تصدير النفط وجعله داخل إطار القانون”.