في اليوم التالي لعودته من زيارة مصر، استقبل محمد شياع السوداني وفداً من البنك الدولي؛ “بهدف دعم حكومته على صعيد الإصلاح”. وتهدف زيارة الوفد بحسب بيانات رسمية “بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، والتأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي” وعدد من القضايا.
وبحث السوداني، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبل التعاون المشترك في كل المجالات والميادين، فضلاً عن تكريس الاتفاقات التي سبق أن عقدت بين العراق ومصر والأردن، ما يعني أن السوداني يريد تعميق صلات العراق الخارجية بوصفها السبيل الوحيد لخروجه من مأزق المشكلات والخلافات الداخلية بحسب تقرير “الشرق الأوسط” اللندنية.
فالعراق، لم يتمكن من تحقيق تنمية واستثمار طوال الأعوام العشرين عاماً الماضية، كما أن العراق البلد النفطي الكبير لم يتمكن من الاستفادة من وارداته النفطية التي تبلغ شهرياً نحو 7 مليارات دولار.
وبحسب المعطيات الرسمية يذهب نحو 70 في المائة من هذه الإيرادات إلى رواتب الموظفين البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف، فضلاً عن القضايا التشغيلية وليس الاستثمارية، لكن خبراء اقتصاديين يرون أن نسبة الـ30 المتبقية من هذه الإيرادات يمكن أن تحقق نهضة كبيرة على مستوى الاستثمار عبر تشغيل القطاع الخاص دون الحاجة إلى رأس المال الأجنبي.
ويضيف الخبراء للصحيفة اللندنية، أن المشكلة تكمن أولاً في الفساد المالي والإداري الذي تغول كثيراً في جسد الدولة، وجعله مشلولاً إلى حد كبير، وثانياً عدم وضوح هوية الدولة وما إذا كانت تعتمد على القطاع العام أم اقتصاد السوق.
وأضافت الصحيفة، ومع أن السوداني يريد أن تنعكس خطواته الخارجية على الداخل، خصوصاً لجهة الاستثمار والتنمية وقطاعات الطاقة بأنواعها، بالإضافة إلى إحداث نقلة في قطاعي الزراعة والصناعة، غير أن المشكلة التي يواجهها هي اختلاف الأولويات بينه وبين الطبقة السياسية، بمن في ذلك التحالفان الداعمان له وهما «الإطار التنسيقي» الشيعي بوصفه الكتلة البرلمانية الكبرى التي رشحته لهذا المنصب، وائتلاف «إدارة الدولة»، الذي يضم بالإضافة إلى الشيعة عناصر من الكرد والسُنة.
فالسوداني الذي جعل الانتخابات المبكرة هدفاً لحكومته، لم يحدد توقيتاً معيناً لها، فضلاً عن الإشكاليات الخاصة بالقانون الذي تُجري القوى التقليدية الكبيرة في البرلمان بمن فيها تحالف السوداني نفسه، تعديلات جوهرية عليه بما يتعارض مع رغبة الصدريين وبعض القوى المدنية، يحاول من خلال جلب الدعم الخارجي للعراق والعمل في الداخل بإطلاق المشاريع الخدمية خلق قاعدة جماهيرية من الدعم لخطوات حكومته.
ورغم إعلان قوى «الإطار التنسيقي» وكذلك «إدارة الدولة» دعم إجراءات الحكومة، فإن العراقيل بدأت تظهر من بوابة قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات الذي يراد دمجه مع قانون الانتخابات البرلمانية.
ومع أن مؤشرات التصعيد بدأت عبر المظاهرات، التي لا تزال محدودة والتحذيرات مما يسمى غضب الشارع، ومحاولات استمالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي لا يزال صامتاً، فإن السوداني يحاول المضي قدماً بما حدده في برنامجه الحكومي في ظل بقاء الفارق الكبير بين سعري صرف الدولار الرسمي والموازي.
