توترات وشد وجذب .. قانون الانتخابات ينتظر التعديل على طاولة البرلمان
مازال قانون الانتخابات مثار جدل بين مختلف اطراف العملية السياسية، وسط خوف وخشية من عودة التوترات الى الساحة بعد صراع شهدته الفترة السابقة إزاء مايتعلق بنظام الدوائر المتعددة والقاسم الانتخابي وآلية العد والفرز، على الرغم ان للمحكمة الاتحادية قرارها بهذا الخصوص، الا ان الظرف الراهن يشهد عدم تقبل للتعديلات المقترحة من الكتل البرلمانية، ماجعل الفقرة الخاصة بهذا الامر تتأجل لاكثر من مرة رغم ادراجها في جدول اعمال مجلس النواب.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي جاسم الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الكتل السياسية ستراعي وجود الكتل الناشئة والمستقلين بالنسبة للتعديل على قانون الانتخابات، حيث ان الامر لم يحسم بعد والمباحثات لازالت مستمرة بين الكتل الكبيرة والصغيرة، لافتا الى ان “جميع القوى السياسية المنضوية مع الاطار التنسيقي من الممكن ان تتنازل عن التعديل او ارجاع (سانت ليغو) كما كان عليه في السابق وبالتالي فأن من الممكن الوصول الى اتفاق بشأن صيغة معينة من جميع الأطراف لإنهاء الجدل الذي يحوم حوله”.
من جانب اخر، بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تأجيل مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات يأتي من اجل إعطاء فرصة أوسع لرؤساء الكتل السياسية للنقاش حول آلية القانون، وهناك محاولات لإقناع الرافضين لمشروع قانون الانتخابات والاتفاق حول آلية معينة للمضي بتشريع القانون داخل أروقة مجلس النواب”.
من جهة أخرى، اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم علي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “نظام الدوائر المتعددة للانتخابات لم ينجب نواب ممثلين حقيقين لشريحة كبيرة من الشعب العراقي، حيث ان جميع الموجودين في مجلس النواب لايمثلون غير مليوني ناخب، كما ان هذا النظام تسبب بظلم الكثير من الناخبين وخصوصا في محافظة كركوك، حيث كان هذا الغبن واضح كونها محافظة متعددة المكونات وبعض مناطقها تشهد تواجد كثيف لمكون دون اخر، وهناك حاجة ملحة للتوافق على نظام اجراء الانتخابات قبل المضي به وتشريعه داخل البرلمان، اذ ينبغي التوجه لجميع الاطراف السياسية او التي ستشارك بالعملية الانتخابية لضمان عدم حدوث مشاكل او توترات في هذا الشأن”.
