خبير: قانون النفط والغاز بحاجة لتضمين قرارات المحكمة الاتحادية
اكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية ان يتضمن قانون النفط والغاز قرارات المحكمة الاتحادية كونها قرارات باتة وملزمة.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مشروع قانون النفط والغاز يتكون من ٥٣ مادة واوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، وهو يتولى اي المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة، واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”.
وأضاف ان “التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر ويحال للمجلس والا يعد باطلا،.ونص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة”.
وبين ان “القانون يحتاج ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم، اما مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها صراحة وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة ١٣٥ من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك”.
وأوضح ان “هذا القانون يحتاج أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، ويحتاج ان ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، إضافة الى ان مشروع القانون بحاجة الى ان يضمن قرارات المحكمة الاتحادية خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور”.
