البرلمان يعتزم استضافة ثلاثة وزراء
أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، عزمها استضافة وزراء المالية والتخطيط والنفط.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان أن “لجنة الكهرباء والطاقة النيابية برئاسة النائب محمد عبد ربه وحضور اعضائها استضافت اليوم، وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم بالوزارة للاطلاع على تفاصيل عمل الوزارة ومناقشة موازنتها الاستثمارية والتشغيلية، وخطة الوزارة لصيف 2023 والاجراءات المتخذة في تجهيز المحولات الاعمدة والاسلاك، والاستعدادات اللازمة وابرز المعوقات، مؤكدة اهمية وضع آلية واضحة للتواصل والتنسيق بين اللجنة والوزارة”.
وأضاف البيان، أن “اللجنة ناقشت خلال الاستضافة المنعقدة في مقرها نتائج ومخرجات عقود الشركات في المرحلة السابقة، من حيث الصيانة، والانتاج، والنقل، اضافة الى تفاصيل مذكرتي التفاهم مع شركتي سيمنس، وجنرال الكتريك، فضلا عن تصور الوزارة والاجراءات المتخذة في سد النقص الحاصل في الانتاج”.
وتابع: “كما تساءلت اللجنة عن اجراءات وزارة الكهرباء لايجاد البديل عن الغاز الايراني، والتخصيصات المالية المطلوبة لقطاع الكهرباء للسنوات المقبلة، وآلية تقسيم حصص المحافظات، وداخل المحافظة الواحدة دمن التجهيز”.
وبحسب البيان: “بحثت اللجنة موضوع العلاقة بين وزارات، النفط، والداخلية، والدفاع، من حيث تزويد النفط لدعم المشاريع، وتسديد المبالغ المخصصة بذمة وزارة الكهرباء، وملف حماية الطاقة ورفع التجاوزات، وطرق معالجة الاختناقات لضمان استمرار عمل المحولات الكهربائية”.
بدوره، اوضح وزير الكهرباء ان “هناك تقدما في ملف الطاقة وتقديم الخدمات، مع الحاجة لزيادة الانتاج في سد النقص الحاصل في معدل الانتاج وتحسين الشبكة”.
وأشار إلى، “ضرورة التنسيق مع وزاراتي المالية والتخطيط للوصول الى النتائج المطلوبة”.
وذكر البيان: “كما تم مناقشة ملف تجهيز الوقود، واستثمار الغاز المصاحب، مع التشديد على وجود رؤية واضحة واعداد ورقة عمل بالتنسيق مع وزارة النفط لتأمين الكمية الكافية من الوقود”.
وبين: “ركزت مداخلات اعضاء اللجنة حول خطة الوزارة واهمية تطوير قطاع الكهرباء واجراء حملة لتأهيل قطاع النقل والتوزيع، ووضع خطة ملائمة لانهاء ازمة الغاز الايراني، واستيراد الكهرباء في ظل الحاجة اليها، علاوة على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وفك الاختناقات، وانشاء محطات استثمارية، وتنصيب العدادات الذكية، وبرنامج الوزارة في الاتجاه نحو الطاقة الشمسية، وتفعيل خدمة الجباية حيث طلبت اللجنة تزويدها بكتاب رسمي عن اجراءات الوزارة بهذا الشأن”.
وختم البيان: “وقررت استضافة وزارات المالية، والتخطيط، والنفط، بالتنسيق مع لجنة النفط والثروات الطبيعية لمتابعة الملفات وايجاد الحلول الناجعة، بالاضافة الى عقد ورشة موسعة حول قانون وزارة الكهرباء والموضوعات الاخرى”.
