القانونية النيابية: قد يكون هناك تعسف بحملة المحتوى الهابط

اكدت اللجنة القانونية في البرلمان استناد القضاء لأمور دستورية وقانونية في تنفيذ الحملات ضد أصحاب المحتوى الهابط

وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القضاء أخذ دوره بمتابعة أصحاب المحتوى الهابط، ومن الناحية القانونية فأن هذا الموضوع له سندا قانونيا واضحا وصريحا وتحرك القضاء على أساسه”.

واضاف أن “قانون الجرائم المعلوماتية سيشير إلى قضية معالجة المحتوى والجرائم الإلكترونية”.

وتابع الخفاجي، أن “الدستور أكد في أكثر من مادة على ضرورة ضبط التصريحات وحرية التعبير، فضلا عن ضبط الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وحتى ضبط النشر في كثير من مواده منها المادة 38 و29 وغيرها”.

وبين النائب عن القانونية النيابية، أن “وزارة الداخلية تأخرت كثيرا بحملاتها ضد المحتوى الهابط كان من المفترض أن تبدأ قبل هذا الوقت، وقد يكون هناك تعسف وقد تكون هناك أخطاء من قبل بعض المعنيين بالتنفيذ والضبط ومن الممكن أن يتم معالجته”.