القاسم الانتخابي والعد والفرز.. ابرز المطالبات بشأن الانتخابات المحلية

مازال الجدل حاضراً بشأن انتخابات مجالس المحافظات على الرغم من وضع محددات معينة وفقرات في تعديل القانون تتضمن زيادة عدد المرشحين والقاسم الانتخابي والعد والفرز، الا ان مطالبات كثيرة بضرورة الاعتماد على النسب السكانية لتحديد عدد أعضاء المجالس وحتى البرلمان، حيث ان عدد الأعضاء لايتناسب والزيادة السكانية الكبيرة الحاصلة في نفوس العراقيين خصوصا ان بيانات وزارة التجارة قد أوضحت ان العراق قد بلغ اكثر من 42 مليون نسمة.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات تضمن تعديلات من شأنها ان تجعل المحافظة دائرة واحدة بدلا من دوائر متعددة، وقائمة المرشحين ستضم ضعف العدد السابق الذي حدد في الانتخابات الماضية، في وقت تتجه معظم الآراء السياسية نحو تطبيق القاسم الانتخابي لنظام سانت ليغو 1.9 بدلا من 1.7”.

من جانب اخر، اكد النائب المستقل محمد الزيادي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك حاجة ملحة على ان يكون عدد أعضاء مجالس المحافظات وحتى مجلس النواب وفقا لعدد نفوس العراق، وبما يحدده القانون بحيث ان عدد النواب البالغ 329 نائبا لايتناسب والزيادة الحاصلة في نفوس العراقيين خصوصا ان بيانات وزارة التجارة اشارت الى تجاوز عدد السكان حاجز الـ 42 مليون نسمة، مايحتم التوجه نحو التعداد السكاني لضمان التمثيل النيابي في البرلمان ومجالس المحافظات”.

من جهة أخرى اعتبر النائب المستقل علاء الحيدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اعتماد نظام سانت ليغو المعدل وإلغاء الدوائر المتعددة واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات سيقصي بالتأكيد المستقلين والقوى السياسية الناشئة”، لافتا الى أهمية فتح حوارات مباشرة من قبل القوى السياسية مع جميع الأطراف للوصول الى صيغة ترضي الجميع قبل عرضه على البرلمان”.