خبير قانوني يوضح بشأن العقوبات على المحتويات الهابطة

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، بشأن المحتوى الهابط والاحكام القضائية التي تصدر بحق أصحاب هذه المحتويات، لافتا الى أهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك حاجة ماسة لانشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤”.

وأضاف ان “هذا القسم يضم عدد من المختصين في الاعلام والقانون لمراقبة ماينشر في المواقع ووسائل التواصل ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني أي القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهات أمنية أخرى تستلم منها المعلومات”.

وتابع ان “قانون العقوبات في المادة ٤٠٣ منه قد عاقب بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر والمحتوى الهابط”، مبينا ان “العراق بحاجة ماسة الى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة”.