قيادي في الديمقراطي يحدد “عقبة” حصة الاقليم في الموازنة

حدد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، “مشكلة” حصة اقليم كردستان في الموازنة المالية الاتحادية.
وقال وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” :”ما يخص حصة اقليم كردستان من موازنة ٢٠٢٣ فانها لا تشكل مشكلة لوجود اتفاق أولي على تحديد الحصة بـ ١٤% من الموازنة وان المشكلة الآن تكمن في آلية صرف حصة الاقليم وان تم تحديدها فان آلية صرفها ستبقى عقبة”.
وشدد “يجب مطابقة آلية الصرف مع مشروع قانون النفط والغاز لمعرفة كميات النفط المصدرة ويتم الاستقطاع على أساسها من صادرات نفط الاقليم”.
وبين كريم ان “قانون الموازنة حدد نسبة الاقليم فيكون الاستقطاع وفقا للصادرات”.
وكانت حكومة إقليم كردستان دعت مؤخراً بغداد إلى الاستمرار في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وارسال حصة الإقليم، لحين إقرار موازنة 2023، مرحبة بقرار الحكومة الاتحادية صرف 400 مليار دينار من مستحقات إقليم كردستان.
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أعلن اليوم ان وزارة المالية أنجزت مسودة موازنة 2023 وحوَّلتها بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت.
وبين ان “الموازنة مقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية” لافتا الى ان “اللجنة المالية ستعكف على دراسة الموازنة إذا ما وصلت إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل ومتوقع إقرارها نهاية الشهر المقبل”.