الكاظمي يرد على ريكاني بشأن مبادرة “داري الفيسبوكية”
رد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، على تصريحات وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني بشأن مبادرة داري.
وفي ما يلي نص الرد:
1- فكرة مشروع “داري” كانت جزءاً من حزمة حلولٍ لأزمة السكن في العراق، عبر إنشاء مدن جديدةٍ تُمنح فيها أراضٍ لذوي الدخل المحدود (بعد ملء استمارةٍ إلكترونية)، لتشييد دورٕ سكنيّة متدنية الكلفة.
2- تم منح ٥٠٠ ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات إلى من استوفوا الشروط المطلوبة. وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع، تألفت من: مكتب رئيس الوزراء، هيئة المستشارين، دائرة عقارات الدولة، وزارة الإعمار والإسكان، وزارة الزراعة، وهيئة الاستثمار.
3- عملت الحكومة السابقة على الإسراع في إصدار صكوك وسندات عقارية، لكل من توافرت فيه شروط الحصول على قطعة أرض. وقد تم العمل على مسارين تجنباً للاجراءات البيروقراطية المعقدة والتزوير والتلاعب:
الأول: تذليل العقبات الإدارية للإسراع في تنفيذ المشروع، والثاني: إصدار سندات إلكترونية تُعطى للمواطن، كإثباتٍ لحقه في الحصول على قطعة الأرض، لحين الانتهاء من فرز الأراضي وتنظيم المدن الجديدة، بالتوافق مع الجهات المعنية.
(تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإعمار والإسكان بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنيين الذين تنطبق عليهم الشروط).
4- لم يضع الرئيس الكاظمي جدولاً زمنياً مفصلاً لانتهاء المشروع، نظراً لضخامته، وشموله مختلف المحافظات، وتضمنه لمراحل عدّة، آخرها فرز الأراضي وانتقاء الخرائط والتصاميم.
5- عملت اللجنة، بدعمٍ مباشرٍ من الرئيس الكاظمي، على إيجاد حلولٍ سريعة، تصب في مصلحة الدولة والمواطن والمستثمر، في آن معاً.
وهنا، لا بد من ذكر الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، ومساعيهم الجبارة لتذليل العقبات، خاصّةً في الظروف الصعبة التي مرّت بها الحكومة، والتي حالت دون إتمام هذا المشروع، رغم التقدم الكبير الذي شهده، وهذا دليلٌ إضافيٌّ على أن الحكومة السابقة لم تدخر جهداً في تنفيذ برنامجها الوزاري ووعودها.
كما أن وزيرة الإعمار السابقة تابعت العمل بشكل مباشر من خلال الدوائر المختصة في الوزارة، أما الاتهامات بأن مشروع “داري” ليس سوى “حبر على ورق”، فنعدّه موقفاً فاقداً للمعلومة الدقيقة، وهدفه التسقيط السياسي، والهروب من المسؤولية بعدم تسليم المواطنين المستحقين لسندات الأراضي.
