2023 يحل دون موازنة.. تعددت الأسباب والتأخير واحد
اسدل عام 2022 الستار على نهايته مؤذنا ببداية العام الجديد 2023 الذي يحل وسط جملة تحديات اقتصادية تواجهها البلاد وفي مقدمتها عدم إقرار قانون الموازنة العامة لغاية الان رغم تعهدات حكومية بالإسراع في إقرار القانون.
ويعود تأخر الموازنة الى عدة أسباب، بحسب مختصين، فالتناقض الموجود بین فقـرات قانون الادارة المالیة والدین العام حول الموعد المحدد لأرسال مشـروع قانون الموازنة العامة الى مجلـس النواب والاغفال التشریعي الموجود في الدستور العراقي النافذ الذي لم یلزم السلطة التنفیذیة بتاریخ محدد لتقدیم مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب ، كما ان المادة (57 ) من الدستور النافذ لم تحدد الفتـرة الزمنیة لأعضاء مجلس النواب للتصویت على الموازنة بل ابقیت هذه المادة مـدة مفتوحة، مما ساهم في تأخر اقرار قانون الموازنة العامة , فضلا عن المشكلة المستعصية التي لم يجد لها أي حل وبر الموازنات السابقة وهي حصة الإقليم .
وكشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، عن تشكيل لجنة وزارية لمناقشة تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، فيما اكد ان اللجنة ستلزم الاقليم بتسليم العائدات المالية بشكل كامل من اجل تثبيت حصتهم في الموازنة العامة.
وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عيه “تقدم” إنه “تم تشكيل لجنة وزراية من وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء اجل مناقشة حصة الإقليم والدعوات التي تريد زيادتها في الموازنة العامة”، مشيرا الى ان “اللجنة المشكلة والحكومة المركزية لن تسمح بغبن المحافظات الجنوبية من استحقاقاتها المالية”.
من جانبه حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري سببا اخر وهو ان “اللجان البرلمانية مازالت تعمل على دراسة فقرات الموازنة والتعديل عليها بما يتوافق مع القانون والأعراف بالنسبة للحصص او الفقرات التي سيتم التصويت عليها”
ويقول النوري في حديث صحفي اطلعت عيه “تقدم” إن “الحكومة تعمل على تقييم أسعار النفط وسعر البرميل الذي سيثبت في الموازنة العامة”، مشيرا الى انه “لا توجد أي خلافات حول فقرات قانون الموازنة العامة وستصل الى البرمان بعد انتهاء العطلة التشريعية”.
الى ذلك قرأ عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر تأخر إقرار الموازنة من زاوية أخرى، حيث يرى ان “الأسباب المحتملة لتأخر الحكومة في إرسال الموازنة هي كونها حكومة جديدة وتحاول ان تضع بصمتها في الموازنة التي تم إعدادها من قبل الحكومة السابقة”، مضيفا أن “من الأسباب ايضاً هو تأخر تشكيل الحكومة من الأساس وتجاوز المدة الدستورية والقانونية لإرسال الموازنة الى البرلمان”.
ويبقى الخلاف بين أربيل وبغداد هو سيد العوائق أمام كل موازنة سنوية وهو ما يؤكده كوجر الذي أضاف في حديث صحفي اطلعت عيه “تقدم” ، إن “الخلاف بين الإقليم وبغداد هو احد اسباب تأخر ارسال الموازنة كما ان انخفاض اسعار النفط المفاجئ من الأسباب المحتملة”.
