توصية نيابية باجراء تعديلات على قانوني الضمان والتقاعد العسكري
أوصــت اللجنة الـقـانـونـية، الثلاثاء، إجـراء تعديلات على قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري، معربة عـن أملها بـإحـداث تغييرات جديدة على بعض الفقرات المهمة في هذين القانونين.
وقـــال عـضـو اللجنة عــارف الحمامي في حوار اطلعت عليه “تقدم” إن لجنته” مستمرة فـي الـحـوار والنقاشات مع الكثير من المؤسسات المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني بشأن القوانين المـوجـودة على جـدول أعمالها، ومنها قانونا الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري”.
وأضــاف الحمامي أن “قانون التقاعد العسكري سيخضع لتعديلات كثيرة بعد دراسته وتدقيقه والاستعانة بآراء المختصين”، معرباً عن أمله أن “يكون هناك تغيير في الفقرات المهمة لهذا القانون والخاصة بالعمر والراتب والمخصصات”.
وبـشـأن قـانـون الضمان الاجتماعي، أوضح الحمامي ان لجنته “عقدت اكثر من جلسة مع اللجان الأخـرى من أجل إنضاج هذا القانون عبر تعديلات نسعى إليها ليكون جاذباً وليس طارداً كما هو القانون الحالي”.
