القانون: مشكلة تأخير الموازنة سياسية وإدارية ولا علاقة بسعر الصرف

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، ان تأخير ارسال الموازنة للبرلمان يعود الى مشاكل إدارية وسياسية ولا علاقة بتاخير برفع سعر صرف الدولار،  مشيرا الى ان الحكومة لا تريد ان تزيد قيمة أموال الموازنة عن 100 مليار دولار بما يعادل 150 ترليون دينار .

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأخير الموازنة لم يكن بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار لكون الحكومة ستصرف الأموال بحسب سعر البنك المركزي 1465 “. 

وأضاف ان “التأخير يتعلق بمشاكل سياسية وإدارية خاصة بشان مطالبات الوزارات لتسديد ديونها لاستكمال المشاريع حيث يبلغ كلبات الوزارة الى 240 مليار وهذا امر يستحيل تحقيقه”، مبينا أن “الحكومة لا تريد ان تزيد قيمة أموال الموازنة عن 100 مليار دولار بما يعادل 150 ترليون دينار “.   

وأشار جعفر الى ان “الموازنة الاستثمارية للعام المقبل تقدر بـ 40 % من مجمل تخصيص الموازنة العامة وهذه اول مرة يتم بها تخصيص هذه النسبة”.