الامن النيابية تكشف مصير قانون الجرائم المعلوماتية

نفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، سحبها لقانون (جرائم المعلوماتية) الموجود داخل اللجنة.

وبينت اللجنة أنها ستعمل على إكمال تعديل فقراته لغرض تهيئته لإكمال القراءات والتصويت.

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحديث عن سحب القانون غير صحيح”.

وأوضح أنه “اذا تم سحب القانون فهذا يعني تعطيل عمل اللجنة لأنه لا يجوز سحب مشاريع القوانين أو التلويح بسحبها دون علم لجنتنا”.

وتابع وتوت بأن “مشروع قانون الجرائم المعلوماتية مهم وسنعمل على إكمال صياغته لغرض تمريره”.

وانتقد ختاما قيام الحكومة بسحب مشروع قانون التجنيد الإلزامي واعادته للحكومة دون علم اللجنة ولا حتى استشارتها.