مخاوف عراقية من قانون جرائم المعلوماتية

أثار قانون جرائم المعلوماتية في العراق جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إنهاء مجلس النواب قراءته الأولى بطلب من الحكومة، وانقسمت آراء العراقيين بين متخوف من إقراره، ومؤيد له لمراقبة محتوى النشر على الفضاء الإلكتروني.

وتأتي الخشية من إقرار القانون لما قد يترتب عليه من تكبيل حرية التعبير من خلال تضمينه حكما بالحبس قد يطال صحفيين ومدونين يسعون إلى الكشف عن ملفات فساد وقضايا إنسانية ضد الحكومة والجهات القضائية.

وقالت النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد عبر حسابها على تويتر “مشروع قانون جرائم المعلوماتية يحتاج عدة خطوات ليكون نافعا، فعلينا تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، وإحالة العقوبات بمشروع المعلوماتية إلى القوانين المشابهة، والتركيز على منع الابتزاز وغلق المواقع الوهمية، ومنع الجيوش الإلكترونية، لذلك، القانون بشكله الحالي مرفوض ويقيد الحريات”.

وعلق الناشط محمد علوية قائلا إن “قانون جرائم المعلوماتية المراد تشريعه داخل مجلس النواب يحوي بنودا خطيرة ذات مصطلحات فضفاضة قابلة للتأويل يمكن أن تستخدم لإسكات الصوت المعارض وتقويض حرية الإعلام والصحافة والنشر، على جميع القوى السياسية مراجعة بنود هذا القانون وإدراك مدى خطورته على النظام الديمقراطي في العراق”.

بالمقابل، كتب أحد المدونين المؤيدين لإقرار القانون “مشروع قانون جرائم المعلوماتية هو خطوة بالاتجاه الصحيح، والذي يمنح السلطات الحق في مراقبة ومحاسبة المواطنين على ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي، نأمل التصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، مهم وجود القانون للحد من الكثير من الجرائم والتحريض والابتزاز”.

وكان مجلس النواب العراقي أنهى أول أمس الثلاثاء القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية بعد طلب تقدمت به وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري.

وقالت الياسري في بيان “إن تشريع القانون يمكن أن ينظم وسائل التواصل الاجتماعي التي تسودها الفوضى حاليا، مما أدى إلى انتشار ظواهر الابتزاز الإلكتروني والإساءة للقيم والأعراف الاجتماعية والعائلية بدواعي حرية التعبير”.

وتثير بنود وفقرات مشروع قانون جرائم المعلوماتية التي وصفت بـ”الفضفاضة” جدلا واسعا ورفضا شعبيا منذ إرساله من الحكومة العراقية إلى مجلس النواب ولغاية الآن، إذ حاول المجلس خلال الدورات السابقة تمرير المشروع، لكنه اصطدم بالرفض السياسي والشعبي، مما أدى إلى تعثر إقراره.

والعام الماضي، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) عدم مضي مجلس النواب في عرض مسودة قانون جرائم المعلوماتية انتصارا لحرية التعبير الإلكترونية في العراق، بحسب البيان الحقوقي.