خطط لتعديل قانون الاستثمار لتسهيل الحصول على وحدات سكنية
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الاربعاء، تبنيها خطتين لحل أزمة السكن في العراق، أحدها تعديل قانون الاستثمار لتسهيل حصول المواطنين على الاراضي والوحدات السكنية.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المشاكل التي عرقلت حل أزمة السكن كثيرة منها مشاكل وزارية متمثلة بتداخل بين وزارة المالية ووزارة الإسكان والإعمار وكذلك مشاكل التصميم الحضري والمدني للمدن والمحافظات إضافة إلى قلة المساحات المطلوبة لتوزيعها على المواطنين”.
وأضاف، أن “لجنة الاستثمار لديها قضيتين لحل هذه الأزمة الاولى هي العمل على ايجاد كيفية لانهاء تداخلات الوزرات مع هيئة الاستثمار سواء كانت محافظات او وطنية”.
وتابع الزيادي، أن “القضية الثانية التي سنعمل عليها هي مراجعة قانون الاستثمار ومحاولة تعديل بعض الفقرات لكي يكون ملائما ومناسبا لاستغلال هذا القانون من اجل إعطاء حقوق المواطنين سواء كان قطع أراضي أو وحدات سكنية”.
