الماليـة النيابيـة تتحدث عن تخصيصات قانون الامن الغذائـي

اكـدت اللجنة المالية النيابية ، ضمان جميع تخصيصات الفئات المشمولة بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنميـة، الذي اقره مجلس النواب مطلـع شهر حزيران الماضي .

وذكر عضو اللجنة النائب سجاد سالم ، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان ” هناك تداخلا بين تخصيصات المحافظات ومؤسسات الدولة مع وزارة التخطيط ، الامر الذي يحتاج الى حل جذري من قبل وزارة المالية كونها المعنية بذلك “.

واوضح، ان ” غياب وزير المالية ، وعدم مشاركته في الاجتماعات والاستضافات المشتركة مع اللجان النيابية أوغيرها ، يؤثر سلبا على ايجاد حلول واقعية لهذه العقبات “.

وحول النفقات التشغيلية المتعلقة بالقانون ، اشار الى، ان ” بعض الفقرات تحتاج تدخلا تشريعيا خاصة في قانون الادارة المالية ، لذلك نسعى الى ايجاد حل كامل لجميـع الفقرات المتلكئة او التي لم يتم تطبيقها في قانون الامن الغذائي “، مبينـا ان ” جميع التخصيصات المالية سارية ونافذة ، وهي محفوظة لكل الفئات المشمولة بالقانون لانها فقرات حاكمة “.