الخدمات النيابية تناقش تعديلات مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية
اجتمعت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن وحضور اعضاءها اليوم الاحد .
وناقشت اللجنة بحسب بيان صحفي ” مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية”.
ز اكد رئيس اللجنة على ان “طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية، واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات باعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وماينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص و ملف الاسكان في العراق بصفة عامة”.
وتدراس اعضاء لجنة الخدمات والاعمار “اقتراح النائب برهان المعموري بأعادة مشروع القانون الى الحكومة بغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور “.
و قدم النائب حيدر الجبوري “احصائية عن محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية تقدر ب ٢٠٠ عائلة متجاوزة ، وضرورة تعديل مفردة ايجار ب مفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتحاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لاغراض السكن من المواطنين”.
واقرت اللجنة “اقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط ،والمالية، والاسكان والاعمار ،والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن ومايحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب” .
