خبير قانوني يحسم اللغط بشأن إستقالة النائب وقبولها

اوضح الخبير القانوني، جمال الاسدي، اليوم الخميس، قانونية أستقالة النائب وقبولها.

وقال الاسدي، في بيان، انه :”اثير في هذا الموضوع عدة تكهنات منها بأن قبول الاستقالة يجب ان يقترن بموافقة اعضاء مجلس النواب وهناك من يقول بأن الاستقالة لاتقدم الا بعد مرور سنة”، موضحاً ان “مجلس النواب كان في العطلة التشريعية الثانية لعام 2022 وبذلك يكون رئيس المجلس هو الممثل عن المجلس”.

واضاف “نصت المادة 12 / ثانياً من قانون مجلس النواب و تشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 على ان تنتهي النيابة في المجلس في حالة (( الاستقالة ))، وهذا النص بدون شروط وقيود وبمجرد موافقة رئيس مجلس النواب تعد الاستقالة نافذة وحتى في حالة عدم الموافقة فانها قانونياً تعد نافذة لكن الشكلية تكتمل بموافقة رئيس المجلس وصدور الامر الديواني”.

وتابع الاسدي “كما اقترنت موافقة المجلس على اقالة النائب في حالتين وردت في نص المادة 12 / سابعاً وثامناً وكالاتي :-

(( سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة .))

(( ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ:

1. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد.
2. الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .))

واشار الى ان “هذين النصين لايشملان ماحدث من استقالات اعضاء الكتلة الصدرية الجريئ”، منوها الى “استقالة النائب وفقاً لقانون مجلس النواب اصلاً لم ينص على موافقة لقبول الاستقالة بل جاءت مطلقة وما صدور الامر النيابي او قبول الاستقالة الا شيء شكلي”.