تركيا تعلن التوقيع اليوم على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
وينص الاتفاق على إنشاء مركز تحكم تديره الأمم المتحدة في إسطنبول للإشراف على صادرات الحبوب والذي سيعمل به ممثلون عن روسيا وأوكرانيا وتركيا.
وأفادت تقارير بأن الأطراف اتفقت على أن السفن التي تتجه نحو أوكرانيا يجب أن تخضع للتفتيش لضمان عدم وجود أسلحة أو أي معدات عسكرية أخرى على متنها. كما ستجرى أيضاً عمليات تفتيش عندما تمر السفن التي تحمل الحبوب عبر مضيق البوسفور في الاتجاه الآخر.
وهناك ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية حبيسة في البلاد بسبب الحرب التي تشنها روسيا ما قد يؤدي إلى نقص شديد بصفة خاصة في دول تعتمد بشكل كبير على إمدادات هذه الحبوب، بما في ذلك آسيا وأفريقيا.
وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أنه لا يزال في إمكان موسكو أن تعرقل الاتفاق المتعلق بالجوانب الفنية، لكن في الوقت الحالي من المقرر توقيع الاتفاق في اسطنبول بعد ظهر الجمعة.
وعلى صعيد آخر، بدا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متفائلاً بشأن موقف قوات بلاده على الأرض وذلك خلال اجتماع مع رؤساء الاستخبارات، والجيش ووزارة الداخلية لمناقشة الوضع على الجبهة وتوصيل الأسلحة الجديدة إلى القوات الأوكرانية.
ونجحت أوكرانيا في إبطاء التقدم الروسي وذلك إلى حد ما بفضل شحنات الأسلحة الغربية، مدمرة عدد من المواقع القيادية، ومستودعات الذخيرة والأسلحة في المناطق النائية التي تحتلها روسيا. ومع ذلك، فإن استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا والتي طالب بها زيلينسكي حديثاً لم تتحقق بعد.
ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الروسية الحزمة السابعة من العقوبات ضد موسكو، والتي تم تبنيها رسميا أمس الأول الأربعاء بأنها “غير مجدية”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس اأمس لخميس إن “العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتضح بشكل متزايد”،ملقية باللائمة على العقوبات في تفاقم أزمة الغذاء العالمية.
وتستهدف حزمة العقوبات الأخيرة، من بين أمور أخرى، شركات تصنيع الأسمدة الروسية وتعزل البنك الزراعي الروسي، المسؤول عن تمويل الزراعة الروسية، عن نظام مدفوعات سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).
