نائب يوجه دعوة للحكومة بشان قانون الامن الغذائي ويحملها المسؤولية في حال الطعن به
دعا عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي، الحكومة الى ارسال مواقة رسمية الى مجلس النواب في قضية منح الصلاحية الى البرلمان في تشريع قانون الامن الغذائي، محملا اياها مسؤولية الطعن بالقانون في حال عدم ارسالها هذا الطلب.
وقال النائلي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ، ان “اللجنة المالية مازالت تناقش قانون الامن الغذائي ، وهذه النقاشات تصب بمصلحة انضاج القانون الذي لايزال يخوض نقاشات عسيرة”، مبينا ان “موافقة الحكومة لحد الان لم تصل بشكل واضح لذلك نحمل الحكومة مسؤولية تاخير القانون “.
واضاف النائلي، ان ” ماوصل من الحكومة لم يكن موافقة كما طلب أعضاء مجلس النواب في جلسة البرلمان ان تكون هناك موافقة تحريرية مكتوبة بقرار من مجلس الوزراء وليس من ممثل الحكومة في مجلس النواب “، لافتا الى ان ” الحكومة لم ترسل موافقة بل ارسلت جدول يتضمن فقرات بارقام وتخصيصات مالية، وهذا الادراج الذي ارسلته الحكومة رفضته المحكمة الاتحادية ولم تعطي الصلاحية للحكومة ان ترسل هكذا بيانات او لها حق تشريع مسودة القانون “.
وطالب الحكومة “بارسال موافقة تحريرية صريحة بقرار من مجلس الوزراء يسمح للجنة المالية ومجلس النواب تشريع هذا القانون وبخلافه سيتم الطعن به”، موضحا ان “هذا القانون بهكذا صيغة اصبح عرضة للطعن في لمحكمة الاتحادية ومجلس الوزراء والحكومة يتحملان مسؤولية عدم وصول موافقة صريحة وليس ادراج مبالغ وبيانات كما اصدرت المحكمة الاتحادية قرار الرفض لانه ليس من صلاحية الحكومة “.
وتابع ان “جميع الكتل السياسية عازمة على ان يتجه القانون نحو دعم إلامن الغذائي لا ان يذهب بابواب اخرى”، مشددا على ان الاعتراضات والملاحظات لاتعلق بالغذاء ولأ بالكهرباء لانه طرح سياسي فقط هناك بعض الكماليات كما سماها نائب رئيس البرلمان وهذا الامر يجب ازالته من القانون لتوافق الكتل السياسية على المضي به
وبين ان “الغذاء والكهرباء وشبكة الحماية الاجتماعية والمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات اجزم تماما ان كل مجلس النواب سيوافق على القانون بعد موافقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء”.
