المالية النيابية تكشف تفاصيل تخص “الأمن الغذائي”
كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن تفاصيل تخص مقترح قانون “الأمن الغذائي”، مؤكدة أن المقترح سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة.
وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في بيان، “تعقد اللجنة المالية يوم غد الاحد اجتماعاً لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه”.
وأضاف أن “مقترح القانون سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة لتأمين الغذاء للمواطن الكريم، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، وشراء الغاز المستورد والطاقة اللازمة لاستمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في ايام فصل الصيف اللاهب”.
ولفت الكعبي الى “تضمين المبالغ اللازمة لتنمية الاقاليم لمحافظاتنا العزيزة، ومبالغ البترو دولار والتخصيصات الكاملة لانهاء مشكلة المحاضرين والعقود والاجراء واصحاب الشهادات وتخصيصات مالية لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل”، منوهاً أنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت بأن المبلغ المرصود لمقترح القانون يتجاوز ال ٢٥ تريليون دينار”.
