المالية النيابية: الضريبة التي فرضت على رواتب الموظفين مبالغ فيها

أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي ضمن موازنة العام المقبل مبالغ فيها.

وقال السعيدي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “التصويت على قانون الموازنة في مجلس الوزراء جاء متأخرا ومخالفا لقانون الإدارة المالية الذي ينص على أن يكون التصويت خلال منتصف شهر تشرين الثاني”، مبينا ان  “ضريبة الدخل التي فرضت على الراتب الكلي مبالغ بها خاصة بعد وصول سعر صرف الدولار الى 145 ألف دينار لكل 100 دولار، وأن ذلك يشكل عبئا على رواتب الموظفين”.

واضاف السعيدي، أن “اللجنة المالية سيكون لها رأي آخر خلال مناقشة مسودة قانون الموازنة وخلال القراءة الأولى والقراءة الثانية للقانون والتصويت عليه، لافتا الى أن اللجنة ستقوم بدراسة وإعادة هيكلة الموازنة العامة ولا تعتمد على المسودة المرسلة من مجلس الوزراء”.

واكد أنه “يمكن إضافة كثير من المواد على الموازنة بما في ذلك العقود والأجراء واستحقاقاتهم المالية وقضية الدرجات الوظيفية والحذف والاستحداث”، موضحا ان “الموازنة تضمنت في فقراتها دفع رواتب الموظفين الى نهاية العام المقبل”.