خبير يتحدث عن عيوب النظام الاقتصادي في العراق والتخطيط تقلل من مخاطر التضخم
انتقد خبير اقتصادي عدم وضوح النظام الاقتصادي للعراق، وفيما اشار الى جموده في معالجة الكثير من القضايا، اعتبرت وزارة التخطيط ان مخاطر التضخم في العراق “قليلة” مقارنة بالبلدان الاخرى.
وقال الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التضخم النقدي في العراق اضعف القوة الشرائية للمواطنين، وهناك جمود في معالجة الكثير من القضايا”، مبينا ان “النظام الاقتصادي في العراق غير واضح المعالم، ولا يعرف ان كان نظاما اشتراكيا ام نظام اقتصاد السوق، فمن جهة نطبق اقتصاد السوق ومن جهة اخرى نعمل بالقوانين الاشتراكية”.
واضاف، ان “الاقتصاد يحتاج الى مرونة فضلا عن تحديد طابع هذا الاقتصاد، ولا يكفي اصدار بيان لتحديد اتجاهك الاقتصادي”، لافتا الى ان “كثير من الخطط الاقتصادية توضع ولا يتم تنفيذها”.
وتابع، ان “المواطن من الضروري ان يشعر بحقوقه لكي يؤدي واجباته في ظل دولة قانون على غرار باقي دول العالم”.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “للتضخم اثار سلبية على المواطنين بشكل عام في العراق وفي البلدان الاخرى”، مبينا ان “اثاره في العراق ربما اقل بالمقارنة مع بلدان اخرى، كون الدولة تدعم الكثير من الفعاليات ذات المساس بحياة الانسان”.
واوضح ان “من بين هذه الفعاليات الداعمة تدخل البطاقة التموينية وتوفير الغذاء للمواطن، حيث تمكنت الحكومة من مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق، من خلال توفير المواد الاساسية للسلة الغذائية، وتمكنت من تقليل الاثار الجانبية على المواطنين”.
واضاف، انه “في مجال الصحة ايضا هناك دعم للمواطن وكذلك في مجال التعليم وفي مجال الخدمات الكهرباء والماء”، مشيرا الى ان “لولا هذا الدعم لشاهدنا تأثيرا كبيرا للتضخم على حياة الناس”.
واشار الى ان “الحكومة اتخذت تدابير لتقليل الاثار على اصحاب المصالح والشركات والمقاولين، سيما مع ارتفاع التضخم وتغيير سعر الصرف، وتسببه بأضرار سلبية على هؤلاء، من خلال صرف فروقات مالية معينة”.
