المالية البرلمانية تحدد سقفًا زمنيًا لدخول الموازنة حيز التنفيذ

رجحت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال شهر تموز المقبل.

“من المفترض ان يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل كحد اقصى، وفي حال لم تتم المصادقة عليه، ويمر على موعد ارسالها 15 يوما، تعتبر مصادقة على القانون، حتى وان لم يصادق عليها وفق القانون والدستور”، هذا ما أكده عضو اللجنة المالية معين الكاظمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”.

وأضاف أن “تنفيذ قانون الموازنة، سيكون بداية الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستطيع الحكومة صرف الأموال المخصصة للمشاريع، وسوف يلمس المواطن تغيير كبير في الخدمات خلال المرحلة المقبلة”.

وأشار الى أن “الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أي تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها”.

وفي وقت سابق، دعت النائبة عن كتلة صادقون النيابية زهرة البجاري، رئيس الجمهورية إلى ضرورة الاسراع بالمصادقة على الموازنة.

وقالت البجاري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الموازنة تأخرت كثيرا والمواطن ينتظر من سنوات وليس من أشهر اقرار الموازنة، كون بعض السنوات الماضية لم تشهد تمرير موازنة، وعليه نطالب رئيس الجمهورية، الاسراع باقرار الموازنة لغرض انطلاق الدرجات الوظيفية والمشاريع الخدمية”.

واضافت البجاري، أن “من بين اهم المشاريع المعلقة بالموازنة، هو تمويل إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وندفع بسرعة إنجازه لما له انعكاس كبير على العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص”.

من جهته، قال رئيس الجمهورية، لطيف رشيد، في وقت سابق، إن رئاسة الجمهورية تسلمت يوم أمس نسخة الموازنة المالية العامة، وهي مازالت في طور الدراسة.

ومازالت الحكومة تراجع الموازنة للتأكد من عدم معارضة التعديلات التي طرأت عليها مع البرنامج الحكومي، فيما المح المتحدث بإسم الحكومة باسم العوادي، في تصريحات صحفية، امكانية الطعن في بعض المواد.